شددت مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية علي المسؤولين بضرورة الإفادة عن الشك في أي بضاعة واردة أو صادرة تخص إيران، وإجراء اللازم حيال ذلك.
واكدت على كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، بمنع دخول منتجات وسلع إيرانية، أو السماح بالتصدير إليها.
وصرح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بأن المنتجات والسلع الإيرانية في السوق السعودي قليلة جداً ، وتتركز في بعض السلع والمنتجات التي يمكن توفيرها من أسواق بديلة، بل هناك منتجات وسلع سعودية مهمة للسوق الإيراني، وليس من السهل إيجاد أسواق بديلة لها.
وكشف الدكتور إبراهيم العقيلي: عن إن قرار منع المنتجات الإيرانية، لن يؤثر في الشركات السعودية. وحول الإجراءات المتبعة عبر القنوات الرسمية لإبلاغ المستوردين والمصدرين بالتعليمات، أشار إلى أن الجهات المعنية تقوم بحجب الرمز الجمركي للدولة المعنية، وبالتالي لا يتمكن المصدرون أو المستوردون من إتمام إجراءاتهم مع تلك الدول.
وافاد عضو اللجنة التجارية الوطنية وعضو اللجنة التجارية ورئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي، بأن القرار جاء في التوقيت المناسب بعد نفاد الصبر من عدائية إيران للمملكة”، واوضح أن الشركات السعودية وصلت بجودتها إلى الأسواق العالمية، ولا تهتم بالسوق الإيراني، مشيراً أن جميع المنتجات السعودية التي يتم تصديرها لإيران لها أسواق بديلة، وفقا لصحيفة الوئام.
ويأتي هذا الإجراء، بعد أن أعلن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أن قطع السعودية للعلاقات مع إيران سيمتد ليشمل وقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين وإنهاء العلاقات التجارية ومنع مواطنيها من السفر إلى إيران.
