وقال المؤتمر القومي العربي، والقومي الإسلامي, والأحزاب العربية في بيان إنها جميعا لم تدهش لصدور ذلك القرار بسبب "الموقف الأميركي المشارك للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وأجزاء من الأراضي اللبنانية".
وأضافت أن "حزب الله كما حركة الجهاد وحماس كما بقية فصائل المقاومة في فلسطين، هي حركات تحرر وطني ولها كل الحق في مقاومة الاحتلال", مؤكدة في الوقت ذاته "الحق المشروع للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وسائر البلدان التي تواجه الاحتلال
وجاء هذا الموقف فيما أدنت الفصائل الفلسطينية أيضا القرار. وجاء أعنف ردود الفعل في حركة الجهاد من جناحها العسكري حيث هدد المتحدث باسم سرايا القدس أبو أحمد "بموجة من العمليات العنيفة التي ستستهدف كافة المصالح الأميركية في حال إقدام الولايات المتحدة على أي محاولة للمساس بالأمين العام".
من جانبها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم الموقف الأميركي، ووصفته بأنه "عربدة أميركية جديدة".
أما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول فاعتبر الموقف الأميركي محاولة لربط النضال الفلسطيني واللبناني بالإرهاب.
ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الموقف الأميركي "تعبيرا عن الانحياز المطلق لإسرائيل وعدوانها".
جاءت هذه المواقف بعد رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال شلح، الذي قالت الخارجية إنه مسؤول عن بعض أكثر التفجيرات دموية ضد إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن الأمين العام لحركة الجهاد مطلوب "لتآمره وإدارة شؤون حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من خلال نشاطات تشمل التفجيرات والقتل والابتزاز وغسل الأموال".
كما رصدت خمسة ملايين دولار أخرى لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال العضو بحزب الله اللبناني محمد علي حمادي الذي تقول واشنطن إنه لعب دورا في خطف طائرة أميركية عام 1985.
