اعلن رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز في تصريحات نشرت الاحد، ان التعديل الحكومي المرتقب سيشمل انضمام عشرة وزراء جدد الى الحكومة لاعطاء دفعة لجهود اصلاح القطاع العام.
وقال الفايز ان التعديل الوزاري الاول على حكومته "فرضته معطيات جديدة من ضمنها اعداد خطة طموحة للتنمية الادارية لرفع كفاءة الجهاز الحكومي والقضاء على البيروقراطية والترهل."
ومضى يقول ان الخطة تشمل برامج لتدريب القيادات العليا والموظفين حيث ستعطى الوظيفة على اساس الكفاءة مضيفا ان التعديل سيكون قريبا.
وبالاضافة الى الكفاءة فان الفايز شدد على ان الجغرافيا كذلك ستلعب دورا في تحديد الاختيارات "نظرا لملامستي بان المواطن الاردني مهتم كثيرا في هذه الناحية."
وتحكم تشكيل الحكومات الاردنية المتعاقبة توازنات قبلية وعشائرية في مجتمع يعطي وزنا سياسيا كبيرا للعشائر التي تشكل دعامة رئيسية للاستقرار في المملكة.
وتم تشكيل حكومة الفايز والذي عمل طويلا في البلاط الملكي والذي ينحدر من قبيلة مشهورة هي بني صخر في تشرين الاول/اكتوبر الماضي وهي مكونة من 21 وزيرا منهم ثلاث نساء.
وقال الفايز انه في التشكيل الحكومي الجديد سيتم فصل وزارات كانت قد دمجت في التشكيل الماضية حيث ثبت ان من العبء على وزير ان يستلم مهام وزارتين.
ويطمح الفايز ان يتم تشكيل حكومة منسجمة بعدد اقل من الوزارات لا تزيد عن 20 وزارة حسب خطط علمية خلال الثلاث الى الخمس سنوات القادمة.
ولتحقيق الاصلاح الاداري المنشود فان التعديل الحالي سيشمل استحداث وزارتين وهما وزارة تطوير القطاع العام ووزير دولة لمراقبة الاداء العام واللذان سيعملان ضمن جدول زمني لا يتجاوز العام لتنفيذ خطة "لرفع كفاءة القطاع العام ومعالجة مواطن الخلل في المسار الاداري والقضاء على الترهل."
وسيتم اصدار اجندة وطنية تحت عنوان "ماذا نريد للاردن بعد عشر سنوات" قال الفايز انها ستتضمن برامج لتحسين السياسات الحكومية ورفع الكفاءة والرواتب.
ومن المتوقع ان يتم عقد جلسة وزارية في الايام المقبلة لتقييم اداء الحكومة وتحديد المطلوب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
