عين وزير العدل الأميركي الجمعة مدّعياً عاماً مستقلّاً كلفه التحقيق مع هانتر نجل الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في خطوة اعتبرها المعارضون الجمهوريون ذرا للرماد في العيون وتهدف الى التستر على الفساد في عائلة سيد البيت الابيض.
وجاء هذا التطور المفاجئ الذي اعلنه وزير العدل ميريك غارلاند في وقت يخوض بايدن حملته لولاية رئاسية ثانية.
ولم يصدر على الفور تعليق من البيت الابيض بخصوص هذا النبأ، كما لم يقدم غارلاند اي تفاصيل حول مضمون التحقيق الذي سيتولاه المدعي العام المعين، علما ان هانتر متهم بالتهرّب الضريبي وبابرام صفقات مشبوهة في الخارج.
وذكر الوزير في تصريح مقتضب ان المدعي الفدرالي ديفيد فايس الذي كان يحقق في مزاعم سلوك اجرامي لاشخاص بينهم هانتر، وانه ابلغه الثلاثاء، بوصوله الى مرحلة من التحقيق تتطلب ان يصبح محققا خاصا.
وقال غارلاند انه خلص الى ان تعيين فايس مدعيا خاصا هو امر سيخدم المصلحة العامة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضية، وبالتالي فقد اتخذ هذا القرار.
واضافة الى تهم التهرب الضريبي التي وجهها اليه القضاء، يواجه هانتر (53 عاما) تهمة حيازة سلاح ناري خلال الفترة تلتي كان فيها مدمنا على تعاطي المخدرات، علما ان الجمهوريين ومن بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب يؤكدون منذ اعوام انه متورط في الفساد.
اعمال مشبوهة
ويشير الجمهوريون خصوصا الى اعمال مشبوهة يقولون ان هانتر قام بها في الصين واوكرانيا في الفترة بين 2009 و2017، مستفيدا من منصب ابيه الذي كان حينها نائبا للرئيس باراك اوباما.
وتمتد اتهامات المعارضة الى وزير العدل الذي تقول انه يسعى الى تجنيب هانتر عقوبة السجن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن راسل داي المتحدث باسم رئيس لجنة العدل في مجلس النواب قوله ان المحقق الخاص فايس شخص لا يمكن الوثوق فيه، مضيفا ان ما جرى هو مجرد حيلة للتستر على الفساد في عائلة الرئيس الديمقراطي بايدن.
وذهب ترامب الى حد اتهام وزارة العدل بانها تحمي عائلة بايدن منذ عقود، بحسب ما افاد متحدث باسم الرئيس السابق.
واعتبر المتحدث انه في حال كان المدعي الخاص مستقلا بالفعل، فانه سيصل سريعة الى نتيجة مؤداها تحميل جو وهانتر وشركاءهم المتورطين معهم المسؤولية عن افعالهم.
