طالب تقرير غير حكومي يوم السبت السلطات التونسية بحذف عقوبة سجن الصحفيين من قانون الصحافة في البلاد وابدالها بغرامات مالية.
وقالت جمعية الصحفيين في تقريرها السنوي السادس "انها تؤكد الدعوة الى الغاء العقاب البدني من مجلة (قانون) الصحافة والغرامات المجحفة وتعويضها بخطايا معقولة تتناسب مع التجاوز الحاصل ولم لا العقوبات البديلة".
واضافت الجمعية التي تدافع عن مصالح أكثر من 500 صحفي تونسي ان قانون الصحافة لا يزال يرزح تحت عبء 14 فصلا تتضمن عقوبات بالسجن تترواح بين شهر وسبع سنوات.
واشارت الى انها تأمل مرحليا على الاقل بالتخفيف من هذه العقوبات كما طالبت الجمعية بادراج فصل خاص في قانون الصحافة يحمي اسرار المهنة ويكفل للصحفي عدم الكشف عن مصادره.
كما انتقد التقرير منع توزيع بعض الصحف الاجنبية مثل القدس العربي في تونس في بعض الاحيان وهددت الصحيفة في وقت سابق بوقف التوزيع بتونس في حال تعرضت للمنع مجددا.
