توقيع اتفاق "صلح قبلي" شرقي السودان عقب أعمال عنف

تاريخ النشر: 20 نوفمبر 2019 - 05:00 GMT
توقيع اتفاق "صلح قبلي" شرقي السودان عقب أعمال عنف

 وقعت قبيلتي “الهدندوة”، و”البني عامر” بالسودان، الأربعاء، اتفاق صلح لوقف الاقتتال ونزع فتيلة الأزمة، عقب اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان، شرقي البلاد، فرض على إثرها حظر التجوال في المدينة عقب سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (ٍسونا) أن أطراف النزاع وقعت اتفاق “القلد” بين الهدندوة والبني عامر (القلد هو التعريف الشعبي للصلح القبلي) بحضور عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي والوزراء والقيادات السياسية.

ونض اتفاق الصلح على وقف القتال القبلي الذي شهدته الولاية منذ الإثنين الماضي.

وقال وزير الإعلام والثقافة المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح إن هذا التوقيع لا يعني الحل النهائي للمشكلة، ولكنه يعمل على إيقاف نزيف الدم بين أبناء ولاية البحر الأحمر.

وأشار صالح، وفق ذات المصدر، إلى أن ما تم توقيعه يعد خطوة أولى في سبيل تعزيز التعايش وتمتين النسيج الاجتماعي

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مدينة بورتسودان الخميس.

وأعلن مصدر بالقصر الرئاسي بالسودان، للأناضول، أن وفدا حكوميا رفيعا، وأعضاء من قوى الحرية والتغيير، توجهوا، الثلاثاء، إلى مدينة بورتسودان (شمال شرق)، لاحتواء نزاع قبلي.

والإثنين أعلن عن مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين، في اشتباكات بين منتسبين لقبيلتي “الهدندوة”، و”البني عامر” في بورتسودان، وفق لجنة أطباء السودان، التابعة لـ “تجمع المهنيين”، أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

واندلعت الاشتباكات في بورتسودان احتجاجا على استقبال نظمه أنصار الأمين داوود، زعيم “الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة”، أحد مكونات “الجبهة الثورية”، بمناسبة زيارته المدينة.

وينتمي داوود، إلى قبيلة البني عامر، لكن أفرادا من الهدندوة، وهي أكبر قبيلة في المنطقة، احتجوا على تنظيم استقبال شعبي في مدينتهم لزعيم من قبيلة منافسة؛ ما أدى لاندلاع صدامات بين الطرفين، حسب شهود عيان.

وتستضيف جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، الخميس المقبل، مفاوضات بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية” وحركة تحرير السودان/ قطاع الشمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.

وملف إحلال السلام من أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.
(الأناضول)