البوابه - قرر المدعي العام في الأردن توقيف شخص مدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة بيع كليته لقاء 17 ألف دينار أردني (٢٣ ألف دولار) بحجة تعرضه لضائقة مالية، كما قرر مدعي عام لواء الرصيفة التعميم على شخصين آخرين خارج المملكة الأردنية الهاشمية على ذات القضية بتهمة نزع الأعضاء ضمن قانون الاتجار بالبشر.
كليه للبيع
وقام المواطن الأردني بنشر إعلان عبر إحدى صفحة فيس بوك غير أردنية وأبدى من خلاله رغبته في بيع كليته لقاء مبلغ مالي، وعقب انتشار الإعلان قام سمسار سوري في تركيا بالتواصل معه، وبالفعل غادر المواطن الأردني إلى تركيا وأجرى عملية جراحية هناك وقام بالتخلي عن كليته وبيعها لقاء 17 ألف دينار أردني.
واكتشفت السلطات الأردنية أمر المواطن الأردني وما أقدم عليه عبر وحدة الجرائم الالكترونية كما قامت بإلقاء القبض عليه وتحويله إلى القضاء في محكمة في لواء الرصيفه بمحافظة الزرقاء.
باع كليته لعُمانية
قضت محكمة أردنية العام الماضي في حادثة مشابهة حكما غيابيا قابلا للاعتراض المشتكى عليه الأردني محمد بجرم التبرع بعضو (كليه) مقابل بدل مادي حيث حكم القضاء الأردني على محمد حينئذ بالحبس مدة عام مع الرسوم، فيما حكمت بإدانة أميرة وعلي وعلي من الجنسية العُمانية بجرم التحريض على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح وقضت بحبس كل منهم مدة 8 أشهر مع الرسوم.
