لن تتضمن مسودة الدستور الجديد في تونس ذكر الإسلام كدين للدولة، بحسب ما كشفت عنه هيئة أناط بها الرئيس قيس سعيّد مهمة إعداد دستور ”الجمهورية الجديدة“.
وقال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور ”الصادق بلعيد، أن هذه الخطوة تأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار ”حركة النهضة“التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حلّ البرلمان من قبل سعيّد.
وينص الدستور الحالي الذي جرى اقراره عام 2014، على إن ”تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها“.
وقال بلعيد "هذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية“، مضيفا انه ”لن يكون هناك“ ذكر للاسلام في المسودة الجديدة.
وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور العام 2014 نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، وكلّف لجنة الشهر الماضي، لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.
واكد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة، أنه ”إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك“.
وقال ”لدينا أحزابا سياسية أياديها متسخة. أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا“.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت، احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق.
وأقرّ سعيّد، خريطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو المقبل، حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
إضراب القضاة
الى ذلك، اوعز الرئيس التونسي الى وزيرة العدل ليلى جفال يوم الاثنين باقتطاع أيام العمل للقضاة الذين اعلنوا الاضراب تضامنا مع زملائهم الذين أمر سعيد بعزلهم الاسبوع الماضي متهما اياهم بالفساد.
كما دعا لاتخاذ جملة من الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرر المساس بمصالح المتقاضين.
ويأتي ذلك ردا على قرار المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين الدخول في إضراب بداية من يوم الاثنين في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.
وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" المحلية الاثنين، أن "الأمر الرئاسي.. القاضي بإعفاء 57 قاضيا كان بمثابة قرار بذبح كل القضاة".
واضاف الحمادي ان "كل هياكل القطاع أطلقت صيحة فزع وصرخة ألم بسبب التعدي على السلطة القضائية الذي فاق كل التوقعات".
وتابع: "صبرنا على هتك أعراضنا والتشهير بأسمائنا في قائمات تم نشرها على صفحات تدعي الولاء لرئيس الجمهورية.. صبرنا أيضا على خطابات قيس سعيد الذي لم يترك مجلسا أو خطابا إلا وشهّر بنا وقام بذمّنا وتوجيه الاتهامات لغاية واحدة ألا وهي تحقيق رغبته في تصفية خصومه السياسيين".
