اعلنت وزارة الصحة التونسية في حصيلة جديدة مقتل 37 شخصا واصابة 36 آخرين في الهجوم الذي استهدف الجمعة فندقا في ولاية سوسة السياحية على الساحل الشرقي التونسي.
وقال شكري النفطي المكلف بالاعلام في وزارة الصحة لفرانس برس ان الهجوم اسفر عن "37 قتيلا و36 جريحا بعضهم في حالة حرجة".
وكان رفيق الشلي كاتب (وزير) الدولة المكلف الشؤون الامنية في تونس ان منفذ الهجوم الدموي الجمعة على فندق في ولاية سوسة السياحية الذي اسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم سياح اجانب، "طالب" لا سوابق له.
وقال الشلي لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة "الشخص (منفذ الهجوم) غير معروف (...) وهو طالب من جهة القيروان (وسط)".
واوضح ان منفذ الهجوم "دخل (الى الفندق) عن طريق الشاطئ في زي مصطاف قادم للسباحة، وكان يحمل شمسية وسطها سلاح، وعندما وصل استخدم السلاح في الشاطئ والمسبح والنزل (الفندق) وعند مغادرته تم القضاء عليه".
وقتل 27 شخصا بينهم سياح أجانب واصيب 12 آخرون في هجوم "ارهابي" استهدف الجمعة فندقا في ولاية سوسة السياحية على الساحل الشرقي للبلاد، وفقا لوزارتي الداخلية والصحة.
وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لفرانس برس "ارتفعت الحصيلة الى 27 قتيلا بينهم سياح" دون ان يتمكن من تحديد جنسياتهم.
وقالت هندة الشابي المسؤولة في وزارة الصحة لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة ان الهجوم اسفر عن مقتل 27 شخصا والى سقوط 12 جريحا اصاباتهم "متفاوتة" الخطورة، وصلوا الى مستشفيات ولاية سوسة.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اعلن في وقت سابق في تصريح للتلفزيون الرسمي مقتل 19 واصابة 6 آخرين في "هجوم ارهابي على نزل +امبريال مرحبا+ في (مدينة) حمّام سوسة".
وقال ان "مهاجما او اكثر، تسرّب من الجهة الخلفية للنزل وقام بفتح النار على السياح وعلى مرتادي النزل الذين كانوا في المكان" في اشارة على الارجح الى شاطئ الفندق.
واضاف "تم القضاء على عنصر ارهابي".
وكان الناطق الرسمي اعلن في وقت سابق ان الهجوم استهدف فندقين وليس فندقا واحدا. وحصيلة القتلى التي خلفها هجوم الجمعة هي الاكبر في تاريخ تونس.
وفي 18 مارس/آذار الماضي قتل 21 سائحا اجنبيا ورجل امن تونسيا في هجوم نفذه مسلحان على متحف باردو الشهير في العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
والسياحة احد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الاجنبية.
