اجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعديلا على حكومته هو الثاني خلال شهرين، عين بموجبه محمد رشيد كشيش وزيرا للمالية.
وعين كشيش وزيرا جديدا للمالية خلفا لمنير جعيدان الذى عين كاتبا عاما للحكومة ومكلفا العلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين. وكان يتولى هذه الحقيبة منذ 14 كانون الثاني/يناير.
واعلن عن التعديل الحكومي رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عقب اجتماعه مع بن علي.
وقال الغنوشي ان الرئيس التونسي قرر ايضا تعيين فائزة الكافي السفيرة التونسية السابقة في فرنسا، رئيسة لدائرة المحاسبات.
ويعود اخر تعديل جزئي للحكومة التونسية الى منتصف كانون الاول/يناير الماضي وشمل ثلاث حقائب اقتصادية بينها حقيبة المالية.
وقد عين حينذاك منير جعيدان كاتب الدولة السابق للشؤون المالية وزيرا للمالية ليحل مكان توفيق بكار الذي تولى ادارة البنك المركزي التونسي.
ولم يتم اعطاء تفسير من مصدر رسمي حول دوافع هذه التعديلات المتعلقة بقطاع المال والمصارف.
وقد جرت هذه التعديلات في وقت انتقد فيه حزب معارض مشروع النظام المصرفي التونسي اثر نشر لائحة باسماء 127 شخصية من الاكثر مديونية.
واشارت اللائحة الى ديون تفوق قيمتها 20 مليون دينار (حوالى 2،13 مليون يورو) لكل مؤسسة لتصل قيمتها الاجمالية الى 89،6 مليار دينار.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
