كشفت مصادر سياسية في حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية لرويترز ان هناك اتفاقا بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات على أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بمنصبه في الحكومة المقبلة التي سيتم الاعلان عنها خلال أيام.
وأصبحت تونس مهد الثورات العربية عندما اطاح محتجون غاضبون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني ثم تحقيق انتقال ديمقراطي متحدية بذلك تخوفات من ان صعود الاسلاميين قذ يغذي الصراعات.
وانتخبت تونس الشهر الماضي مجلسا تأسيسيا لصياغة دستور جديد للبلاد. وتسيطر حركة النهضة الاسلامية المعتدلة مع حزبيين علمانيين اخرين على اغلب مقاعد المجلس.
وقال سمير ديلو القيادي في حركة النهضة الفائزة بأكثر من 40 بالمئة من مقاعد المجلس التأسيسي لرويترز "من خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين في الانتخابات.. هناك اتفاق على الابقاء على وزير الدفاع في منصبه."
وأضاف "الاعلان عن الحكومة سيكون خلال ايام وليس اسابيع."
وأكد سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي حصل على 29 مقعدا في المجلس ان حزبه لا يعترض على الابقاء على وزير الدفاع من حيث المبدأ وان الاعلان عن الحكومة قد يكون خلال الاسبوع المقبل.
وقال لرويترز "النهضة اقترحت الابقاء على وزير الدفاع الحالي.. نحن تفهمنا هذا الطلب ولانعارض ذلك من حيث المبدأ لكن الامور لم تحسم بعد."
وعين عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في منصبه عقب الاطاحة ببن علي الذي فر الى السعودية.
ويحظى الزبيدي بالاحترام من فئات واسعة من التونسيين لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الامن في البلاد خلال احلك الفترات دون تدخل في الشؤون السياسية.
وقال سمير بن عمر ان الرئيس المؤقت سيجتمع يوم السبت المقبل بالاحزاب الفائزة في الانتخابات لمناقشة القانون الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينتظر ان تعقد اول جلسة له يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني الحالي على حد تعبيره.
وذكر ديلو عضو المكتب التنفيذي ان المشاروات تجري على جميع الاتجاهات بين النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من بينها مسائل رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي واسماء الوزراء في الحكومة المقبلة. وارسلت حركة النهضة في وقت سابق باشارات قوية الى السعي للاستمرارية واشارت الى امكانية الاحتفاظ بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وحصلت حركة النهضة المعتدلة على 89 مقعدا في المجلس التأسيسي يليها المؤتمر الذي حصل على 29 مقعدا ثم العريضة الشعبية للمليونير الهاشمي الحامدي المقيم بلندن 7 مقاعد ثم التكتل 19 مقعدا.
الى ذلك، اعلن الهاشمي الحامدي زعيم ما اصبح يسمى تيار "العريضة الشعبية" في تونس القوة الثالثة في المجلس التاسيسي (26 مقعدا) الخميس انه سيعود السبت الى تونس مؤكدا استعداده للمشاركة في الحكم او لقيادة المعارضة.
وقال الحامدي في اتصال هاتفي من مقر اقامته في لندن "اصل الى تونس السبت بعد غياب طويل اذ اني لم ازر تونس منذ تشرين الثاني/نوفمير 1998".
واضاف بشان المشاورات الجارية للتحضير للمرحلة الانتقالية الجديدة في تونس "نحن منفتحون على كل عرض".
واضاف "اذا عرضوا علينا المشاركة في السلطة فسنتعامل مع الائتلاف الحاكم على اساس برنامج يعزز الوحدة الوطنية والديموقراطية ويحترم الطبقات الاجتماعية الفقيرة واذا لم يعرض علينا المشاركة في الائتلاف فنحن مستعدون لقيادة المعارضة في المجلس" التاسيسي.
واكد الحامدي انه سيلتقي في تونس نواب "العريضة الشعبية" و"العديد من الشخصيات من داخل المجلس التاسيسي ومن خارجه للتشاور" رافضا كشف اسماء او صفات الشخصيات.
بيد انه اشار الى انه بحسب التصريحات المعلنة "يبدو ان الاحزاب الاخرى لا تريدنا معها ولم تعرض علينا المشاركة واذا تغير موقفها سيكون لها راي ما يهمنا هو البرنامج وليس المناصب".
واكد ان "يدنا ممدودة للجميع بدون استثناء في النهضة والمؤتمر (من اجل الجمهورية) والتكتل (الديمقراطي للعمل والحريات) والحزب الديمقراطي التقدمي .. ليس لنا فيتو على احد".
واستهجن الحامدي اتهام العريضة بالتعامل مع التجمع المنحل الحزب الحاكم سابقا ووصف ذلك بانه "تهمة سخيفة وكاذبة".
وقال باستغراب "من يهاجم العريضة لم نره مثلا يهاجم حزب المبادرة" بزعامة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد زين العابدين بن علي.
وعن علاقة تيار "العريضة الشعبية" بحزب "المحافظين التقدميين" الذي حصل على التاشيرة القانونية في منتصف تموز/يوليو الماضي قال الحامدي انه "مؤسس ورئيس التيار والحزب لكن ما يهمنا اكثر هو تيار العريضة الشعبية التي سنخوض الانتخابات القادمة باسمها والحزب هو مجرد اداة لتاطير انصار العريضة وتوفير اطار قانوني لعملهم".
واوضح ان "فكرة الحزب مستوحاة من التجرية البريطانية، فهو حزب محافظ لانه مستمد من تعاليم الاسلام الذي يامر بالعدل ومن المحافظة على الهوية العربية الاسلامية لتونس وعلى مؤسسة الاسرة وهو حزب تقدمي لاننا نملك اجندا يسارية في المستوى الاجتماعي".
واضاف ان "التجربة الديموقراطية البريطانية راقية في حماية حقوق الانسان والحريات الدينية بدليل اقامتي نحو 25 عاما بلا مضايقة في لندن وهي ايضا تملك تقاليد رائعة في المجال الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للفقراء".
والهاشمي الحامدي يملك محطتي "المستقلة" (1999) و"الديموقراطية" (2005) اللتين تبثان من لندن. وهو متزوج من جزائرية ولديه اربعة اطفال.
وكان بدا مشواره السياسي في الجامعة التونسية كقيادي في ما كان يعرف ب "الاتجاه الاسلامي" الذي اصبح لاحقا حركة فحزب النهضة قبل ان يختلف مع قيادات الاسلاميين.
