أعلن وزير الإعلام اللبناني طارق متري أن لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أعدت مسودتها الأخيرة بعد أن توصلت إلى صيغة محددة بشأن سلاح حزب الله.
وأوضح متري أن هذا البيان ليس نسخة عن البيان الوزاري السابق إنما استوحى منه بندين، يتعلق أحدهما بحق لبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة في استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا التي تحتلها إسرائيل.
ويحدد البيان السياسة العامة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة سعد الحريري في كل المجالات، وتنال الحكومة على أساسه ثقة البرلمان.
وينص البيان الوزاري للحكومة السابقة الذي تم التوصل إليه بعد أسابيع طويلة من النقاشات تلت أزمة سياسية ومعارك في الشارع بين طرفي الأكثرية والأقلية في مايو/أيار 2008، على حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا.
وأشار متري إلى إجراء بعض التعديلات على هذين البندين دون أن يوضح ماهيتهما. وقال "رغم ذلك، كان هناك وزيران من اللجنة عبرا عن تحفظهما على الصياغة الأخيرة."
والوزيران المتحفظان هما وزير العمل بطرس حرب ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ وهما يمثلان مسيحيي الأكثرية النيابية، حسبما ذكر مصدر مشارك طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة وبعد خمسة أشهر من انتخابات نيابية حققت فيها قوى 14 آذار المدعومة من الغرب ودول عربية منها السعودية، أكثرية بلغت 71 مقعدا مقابل 57 مقعدا للأقلية التي تدعمها دمشق وطهران ويعتبر حزب الله أبرز أطرافها.
