توقعت دراسة أجرتها شركة في مجال التوظيف عبر الانترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أن يكون متوسط زيادة الرواتب في المملكة و دول الخليج في عام 2016 الأدنى بالمقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية.
وبالرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي،توقع تقرير شركة جلف تالنت أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.
واستندت "جلف تالنت" في التقرير البحثي على استبيان قامت به شمل آراء 700 رب عمل و 25,000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست. واعتمادًا على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2 في المائة في عام 2016، منخفضة من نسبة 5.7 في المائة في السنة الماضية.
ومن المتوقع أن تتصدر المملكة أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9 في المائة. ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7 في المائة في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2 بالمائة فقط.
وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 في المائة، تليها دولة قطر بنسبة 4.7 في المائة، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان.
ويعتبر متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين هو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7 في المائة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تمامًا، ويترك العاملين بدون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.
وأشارت دراسة إلى أنه على الرغم من التباطؤ الملحوظ، لا يزال الوضع في دول الخليج العربي أكثر استقرارًا على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط.
وشملت الدراسة أيضاً أكثر من 60 مقابلة مع تنفيذيين ومتخصصين في مجال الموارد البشرية. وأجريت هذه المقابلات في الفترة من شهر ديسمبر 2015 إلى فبراير 2016.
