دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السعودية الاربعاء لاطلاق سراح امرأة طلقتها المحكمة قسرا لأن عائلتها ادعت أن النسب القبلي لزوجها ليس رفيعا بالدرجة الكافية لكي يكون مناسبا لهم.
وجاء في بيان لهيومان رايتس ووتش على لسان سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة "تتحمل المحاكم السعودية مسؤولية حماية الاسر والاطفال لا أن تفرق بين الازواج والزوجات وأطفالهم.
"
على الحكومة تصحيح أوضاع هذه المحاكمة الهزلية ووضع حد للقضايا المؤذية التي يرفعها أقارب للنساء من الرجال."كانت فاطمة العزاز سجنت في اب/أغسطس 2006 بعد أن رفضت العودة الى منزل اخوتها غير الاشقاء الذين حصلوا على حكم قضائي يبطل زواجها من منصور التيماني.
وقالوا ان التيماني أخفى أصله عندما تقدم للزواج من فاطمة العزاز.
ويوجد طفل للزوجين حاليا في السجن مع والدته بمدينة الدمام الساحلية بينما منحت المحكمة الاب حضانة طفلتهما.
وقال البيان "ويمنعها المسؤولون من التحدث هاتفيا الى ابنتها أو زوجها أو غيرهما من الاشخاص .. هيومان رايتس ووتش دعت الملك عبد الله الى رفع كل أشكال الحظر عن الزيارات الرضائية (برضا الطرفين) بين الزوجين وبين الزوجين وطفليهما."
وسببت هذه القضية صدمة لليبراليين السعوديين وأضحت محط اهتمام وسائل الاعلام.
وقالت هيومان رايتس ووتش "كما ينتهك قرار المحكمة الحق في اتفاق البالغين على الزواج دونما تمييز وهو من الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الانسان."
