شكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي على العفو الذي منحه للباحث المصري باتريك زكي، والذي جرى اطلاق سراحه والمحامي الحقوقي محمد الباقر الخميس.
وقالت رئاسة الحكومة الايطالية في بيان ان رئيسة الوزراء ميلوني هاتفت السيسي لتشكره على العفو عن زكي، معتبرة القرار لفتة مهمة تحظى بتقدير كبير في إيطاليا.
واضاف البيان انه القضايا الثنائية وتقييمها عشية مؤتمر الهجرة الذي سيعقد في روما الأحد، كانت من ضمن القضايا التي تم التطرق اليها في المحادثة الهاتفية بين ميلوني والسيسي.
ومن جانبها، قالت الرئاسة المصرية في بيان انه تم بحث مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
والاربعاء، قالت صحيفة الاهرام الحكومية المصرية ان السيسي اصدر عفوا عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومن بينهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وكيل الناشط البارز علاء عبد الفتاح.
وأكّد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الخميس، الافراج عن زكي، وذلك في منشور عبر حسابيه في فيسبوك وتويتر.
وفي إشارة إلى خروجه من السجن، نشر يهجت صورة لزكي كتب معلقا تحتها "باتريك على الأسفلت"، .
اما المحامي محمد الباقر، فقد اكدت زوجته نعمة الله هشام عبر فيسبوك انه اصبح "في البيت".
التنكيل بالمعارضة
وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة بشمال القاهرة اصدرت الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات على الباحث زكي لتنديده بالتمييز ضد الأقباط وفق رؤيته. علما انه ليس من الممكن استئناف قرارات مثل هذه المحاكم في مصر.
وانعكس الحكم على الفور على الحوار الوطني المصري الذي اطلقته الحكومة مطلع ايار/مايو، حيث انسحبت ثلاث شخصيات بارزة منه تنديدا واحتجاجا على قرار المحكمة.
وكان الباحث زكي قد واجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالا عام 2020 تحدث فيه عن انتهاكات بحق الأقباط الذين يعدون اكبر اقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين.
وسبق ان تم احتجاز الباحث المصري مدة 22 شهرا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا.
ومن جهته، يقضي المحامي الحقوقي محمد الباقر وهو نوبي الأصل حكما بالسجن 4 سنوات بعد ادانته من قبل محكمة أمن دولة طوارئ التجمع الخامس بتهمة “اذاعة ونشر بيانات وأخبار كاذبة”.
وكان الباقر اعتقل عام 2019 اثناء حضوره أمام النيابة للدفاع عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح.
ومنذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحته الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، تعالت اصوات المنظمات الحقوقية الدولية التي تؤكد ان المعارضين والناشطين الحقوقيين باتوا هدفا لحملة تنكيل واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وعقب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022، بقرار من السيسي، تم الافراج عن نحو الف من هؤلاء السجناء، لكن الافا اخرين لا يزالون في السجون بحسب منظّمات حقوقية.
