رئيس مجلس حقوقي حكومي بمصر: الإخوان جزء من العملية السياسية

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2013 - 06:25
متظاهرون يرفعون صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
متظاهرون يرفعون صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر (حكومي)، إن الإخوان المسلمين “جزء من العملية السياسية في البلاد”.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته السبت في ندوة دولية بتونس حول “حقوق الإنسان في ضوء التحوّلات الراهنة في العالم العربي”، أضاف فائق أن “مصر للجميع ولا يمكن أن تستثني أي أحد”.

واعتبر أن التحدّي الحقيقي اليوم هو أن يتم استيعاب هؤلاء الناس (الإخوان المسلمين)، خاصّة الذين “لم يجرموا في حق الشعب ولم يرتكبوا أي عنف، فيكمن أن يكونوا جزء من المصالحة السياسية”.

وأشار إلى أن حقّ الإخوان أن يكون لهم حزب سياسي “شرط أن يكون وفق القانون والدستور الجديد (المزمع الاستفتاء عليه في غضون أسابيع)، وأن لا يكون الحزب ذراعا سياسيا لجماعة دينية أو ميليشا تعتمد على السّلاح أو العضلات”.

ورأى أن الديمقراطية الحقيقة هي “الديمقراطية التشاركية التي تستوعب كلّ أطراف الشعب”.

وانتقد مقتل طالبين بجامعتي الأزهر والقاهرة خلال احتجاجات شهدتها الجامعات المصرية مؤخرا، على خلفية مظاهرات طلابية مؤيدة للرئيس المعزول، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ودعا إلى انتظار نتائج التحقيق لمعرفة المتورطين وإحالتهم إلى العدالة، معتبرا في الوقت نفسه أن محاولة إيقاف الدراسة بالقوّة داخل الجامعة “مخالف للقانون وهو أمر غير مشروع″، محمّلا الإخوان المسلمين مسؤولية ذلك.

ومرارا يعلن أنصار مرسي أن فعالياتهم الاحتجاجية “سلمية” بهدف عودة ما يصفونه بـ”الشرعية”.

وتنظر المحاكم المصرية أكثر من دعوى قضائية تطالب بحل حزب “الحرية والعدالة”، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية (مختصة بالنظر في تأسيس الأحزاب وتلقي إخطار تأسيسها)، بقبول إخطار تأسيس الحزب.

ومؤخرا، أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، بإصدار حكم قضائي بحل الحزب، وهو تقرير غير ملزم للمحكمة، وحتى اليوم لم يصدر أي حكم قضائي في تلك الدعاوى بحل الحزب أو الإبقاء عليه


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك