زيارة الحريري الثانية الى دمشق مرجّحة بعد جلسة الحوار

ذكرت صحيفة النهار الاربعاء، انه فيما لا يزال تحديد موعد الزيارة الثانية لرئيس الوزراء سعد الحريري لسوريا في اطار التكهنات والتوقعات، في غياب صدور اي اعلان رسمي عن اي من الجانبين اللبناني او السوري في هذا الشأن، بات واضحاً ان الزيارة اصبحت في حكم المؤكدة بعدما تم تذليل آخر العقبات السياسية من امامها، ان من خلال التزام "تيار المستقبل" سقف الخطاب السياسي والاعلامي الذي حدده الحريري، او من خلال اللمسات الاخيرة التي وضعتها زيارة رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن لدمشق موفداً شخصياً من رئيس الحكومة.
واذ ترى مصادر مواكبة لهذا الملف ان تحديد الموعد لم يعد سوى تفصيل تقني تجري مقاربته وفقاً لاجندة المواعيد لرئيسي الحكومة في البلدين، تشير الى انه سيكون حتماً اعتباراً من النصف الثاني من شهر نيسان الجاري باعتبار ان ثمة تشابكاً في عدد من المواعيد تعذر معها حصول الزيارة قبل ذلك، منها ما له علاقة بانشغال رئيس الوزراء السوري ناجي العطري بمحادثات مع لجنة وزارية جزائرية تزور دمشق، فضلاً عن ان الحريري سيشارك في جلسة الحوار المقررة في الخامس عشر من الجاري.
ويتوقّع في هذه الحال ان يكون بعد 15 نيسان، قبيل توجه الحريري الى روما في زيارة رسمية يبدأها في 20 من الجاري.
ولأن الموعد بات تفصيلاً تقنياً، فان المهم اليوم هو مضمون الدعوة التي ستقوم على أساسها الزيارة وتحديد جدول اعمال الزيارة والمواضيع التي سيجري بحثها والتي ستحدد مسار المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عينها عن اتصال جرى بين الحريري والعطري عرضا فيه  الموعد ومواضيع البحث. وفهم أن الزيارة ستكون في اطار اجتماعات هيئة التنسيق والمتابعة، وستضمّ الوزراء المعنيين بملفات الاتفاقات التي ستكون على طاولة البحث.
اما في ما يتعلق بجدول الاعمال، فعلمت "النهار" ان تحديده سيكون رهناً بما ستنتهي اليه المراجعات اللبنانية والسورية على حد سواء للاتفاقات الموقعة بين البلدين.
وفي هذا الاطار، علم ان الجانب السوري أنجز مراجعته لهذه الاتفاقات وبات جاهزا لتحديد نقاط البحث، في حين أن الجانب اللبناني لم ينته بعد من تحضير ملفه إذ لا يزال هناك 10 وزارات لم تقدم بعد ملاحظاتها.
أما المرحلة الثانية فستكون على مستوى لجان تحضيرية من الجانبين (على مستوى المديرين العامين والمسؤولين في الادارات المعنية) لانجاز الصيغ النهائية للتعديلات المقترحة تمهيداً لرفعها الى الاجتماعات المشتركة.