اتهم سالم الجلبي الرئيس السابق للمحكمة العراقية الخاصة التي شكلت لمحاكمة صدام حسين الحكومة المؤقتة الخميس باستغلال المحكمة لأهداف سياسية والتخطيط لمحاكمات استعراضية واعدامات سريعة.
وفي بيان طويل أرسل بالبريد الالكتروني الى مؤسسات اعلامية قال سالم الجلبي ايضا ان الحكومة لفقت له اتهامات بالقتل لها دوافع سياسية لازاحته من منصبه.
وقالت الحكومة انه ليس لديها رد على الفور على اتهامات الجلبي.
وكتب الجلبي في بيانه ان "الحكومة المؤقتة تريد بدء المحاكمات وربما الانتهاء منها قبل الانتخابات العراقية المقرر ان تجري في اواخر كانون الثاني /يناير لانهم يعتقدون ان هذا سيعزز شعبيتهم في البلاد."
ومضى يقول "انني اعرف أكثر من أي شخص أحوال التحقيقات وهم غير مستعدين بعد لتوجيه اتهامات ... ناهيك عن المحاكمات التي لن تفي بالحد الادنى من المعايير الواجبة لمثل هذه العملية."
وقال رئيس الوزراء المؤقت اياد علاوي في الاونة الاخيرة انه يتوقع ان تبدأ محاكمة صدام في اوائل تشرين الأول /اكتوبر بينما قال الجلبي في السابق ان الامر يحتاج لوقت أطول بكثير.
وكتب الجلبي في بيانه ان "اجراء محاكمات استعراضية يعقبها اعدامات سريعة قد يساعد الحكومة المؤقتة سياسيا في المدى القصير ولكن ستكون له اثار عكسية على نمو الديمقراطية وحكم القانون في العراق في المدى البعيد."
وعينت السلطات الاميركية الجلبي وهو محام تلقى تدريبه في الولايات المتحدة ليرأس محكمة خاصة بعد الاطاحة بنظام صدام وأقر تعيينه مجلس الحكم العراقي الذي تم حله في مايو ايار من العام الحالي.
ونفى الجلبي تقارير بأنه استقال بعد توجيه اتهامات بالقتل اليه في آب/ أغسطس قائلا انه عاد الى العراق والتقى مع قاضي التحقيق وأطلعه على أدلة تثبت براءته.
وتم اسقاط الاتهامات وان كانت القضية مازالت مفتوحة.
وقال الجلبي ان اصراره على استقلال المحكمة والحماية الواجبة لجميع المتهمين وفقا للقانون كان السبب الرئيسي وراء قيام الحكومة المؤقتة بعزله.
وكتب الجلبي في بيانه أن "الحكومة العراقية المؤقتة تحاول السيطرة على المحكمة العراقية الخاصة لأسباب سياسية."
وفي اليوم نفسه الذي وجهت فيه اتهامات بالقتل الى الجلبي (41 عاما) وجهت اتهامات بالتزوير الى عمه أحمد الجلبي وهو شخصية مثيرة للجدل كان في وقت من الاوقات الشخصية المفضلة لدى وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) وتردد اسمه لخلافة صدام في رئاسة العراق.
