اصدرت محكمة اسرائيلية حكما بالسجن شهرين ضد ضابط في الجيش قتل فتى فلسطينيا قبل عامين، بينما طلب نشطاء حقوق الانسان من المحكمة العليا الاسرائيلية منع قوات الاحتلال من استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية.
وقال الجيش الاسرائيلي الثلاثاء إن محكمة عسكرية اسرائيلية أصدرت في واقعة نادرة حكما بسجن ضابط لمدة شهرين لقتله فتى فلسطينيا بالرصاص.
وأصيب الفتى البالغ من العمر 16 عاما وهو من نزلة زيد بالضفة الغربية برصاص الجيش وهو داخل منزله قبل عامين.
وقال الجيش ان الضابط أطلق النيران على أحد حوائط المنزل في محاولة لتفريق محتجين.
واتهمت المحكمة العسكرية الضابط بالاهمال وقالت انه فتح النار رغم أنه لم يكن هو او أحد من جنوده أمام خطر حقيقي.
ومن المقرر أن يمضي الضابط الذي خفضت رتبته من كابتن الى لفتنانت شهرين في السجن وأن يعمل في قواعد عسكرية أربعة أشهر.
في غضون ذلك، قال محام ان نشطاء حقوق الانسان طلبوا من المحكمة العليا في اسرائيل منع الجيش الاسرئيلي بشكل تام من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدورع بشرية خلال العمليات العسكرية.
وكانت المحكمة العليا في اسرائيل قد منعت عام 2002 استخدام المدنيين كدروع بشرية بعد ان اجبر جنود اسرائيليون جارا لاحد النشطاء على ان يقوم بطرق بابه وتوجيه انذار له بتسليم نفسه. واطلق الناشط النار على الرجل وقتله.
وقال محامي جماعة مركز عدالة القضائي ان الحظر القائم ليس قويا بما فيه الكفاية لانه ترك مخرجا للقادة الميدانيين بالجيش الاسرائيلي للضغط على المدنيين الفلسطينيين لتقديم خدماتهم اذا رأى هؤلاء القادة ان هذا الاجراء لن يعرض حياتهم للخطر.
وقال مروان دلال محامي مركز عدالة الذي تقدم بالطلب للمحكمة العليا الاسبوع الماضي "ان ما نطالب به شيء اوسع نطاقا..امل ان تكون المحكمة متجاوبة...لسوء الحظ فان الجيش (الاسرائيلي) مستمر في استخدام المدنيين كدورع بشرية."
وتقول اسرائيل انها لاتضع المدنيين عمدا في طريق الخطر. وتتهم المتشددين الفلسطينيين باستخدام غير المقاتلين كسواتر حماية لهم.
واتهم نشطاء حقوق انسان اسرائيل الشهر الماضي باستخدام صبي فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره "كدرع بشري" اثناء مظاهرات لراشقي الحجارة في قرية بدو المضطربة بالضفة الغربية.
وتم التقاط صورة للصبي وهو موثق بمقدمة سيارة جيب اسرائيلية.
وقال متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية وقتذاك انه تمت احالة الموضوع لوزارة العدل للتحقيق.
واستند مركز عدالة الذي رفع القضية امام المحكمة نيابة عن جماعات حقوق انسان فلسطينية واسرائيلية الي واقعة بدو وحالتين اخريين كدليل على ان اسرائيل مستمرة في استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وقال مركز عدالة ان القوات الاسرائيلية اجبرت فلسطينيا في مدينة طولكرم بالضفة الغربية في كانون الثاني/يناير على دخول منازل وتفتشيها قبل دخول الجنود الاسرائيلين لتلك المنازل.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
