استشهد محمود خليل مـأثرا باصابته في رفح فيما حاول ارئيل شارون رشوة المستوطنين بزياده التعويضات بعد اللقاء العاصف الذي جمعهم معه انتهى بتمسك كل طرف بموقفه
شهيد ثالث في العائلة
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد محمود الشيخ خليل 25 عاما، شقيق محمد الشيخ خليل احد ابرز القادة الميدانيين في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي
وأوضحت المصادر إن الشيخ خليل قضى متأثرا بجراحه التي أصيب بها الاحد الماضي حينما أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخا استهدف منزل اخيه في مخيم يبنا للاجئين الفلسطينيين، ما ادى في حينه إلى إصابة أربعة فلسطينيين، اثنين منهم اشقاء محمد الشيخ خليل وهما محمود واحمد
ويعتبر الشيخ خليل الملقب "بالهشط" احد ابرز المطلوبين للقوات وسبق أن قتل اثنين من أشقائه في جنوب لبنان وتعرض هو لمحاولات اغتيال فقد خلالها احد اذرعه
رشوة المستوطنين
نقلت مصادر اعلامية عبرية عن مسؤولين في مكتب ارئيل شارون ان الاخير يسعى لرفع مقدار التعويضات التي سيتم منحها للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من منازلهم تطبيقا لخطته الاحادية
وكان شارون قد التقى، ظهر اليوم (الأحد)، بأعضاء "لجنة الإخلاء والتعويض" والتي يرئسها المدير العام لوزارة العدل الإسرائيلية، أهارون أفروموفيتش، وأصدر تعليمات بتعديل بعض البنود في قانون التعويض الذي ينوي طرحه على الكنيست.
وحسب صحيفة يديعوت احرونوت فان هناك خمسة تعديلات أساسية
1. تقديم منحة جديدة وخاصة إضافة إلى التعويضات وفق المدة الزمنية التي يسكنها لكل مستوطن.
2. رفع نسبة التعويض بـ50% للمستوطنين الذين سيتم نقلهم إلى الجليل والنقب، أي أن نسبة التعويض ستصبح 150%.
3. رفع مقدار التعويضات للمستوطنين الذين يسكنون اليوم في مبانٍ سكنية جماهيرية في مناطق معدة للإخلاء، وهو بند منصوص عليه في قانون "الإخلاء والتعويض"، لكن رئيس الحكومة أصدر تعليمات برفع نسبة التعويض.
4. يُسمح للمستوطنين بشراء قطع أرض وفق أنظمة إعفاء من المناقصة، وعليه، لا يشارك هؤلاء، وفق قوانين دائرة أراضي إسرائيل، في مناقصات أراض، أي أنه يتم منحهم الأراضي دون مناقصة.
5. رفع قيمة المنح للمزارعين المعنيين في إقامة "بنية تحتية زراعية جديدة". ويشدد مكتب شارون أن هذه المنح الكبيرة سيتم تقديمها، بشكل خاص، لمن يقرر إخلاء نفسه بمحض إرادته قبل الموعد الذي يحدده القانون.
وفي وقت سابق رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الاستجابة لمطالب المستوطنين اليهود بإجراء تصويت على خطته لتفكيك مستوطنات قطاع غزة وشهد اللقاء توتر اتهم المستوطنون رئيس حكومتهم بمحاولة "شرخ البلاد".
جاء هذا الموقف في اعقاب اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الاسرائيلي بقادة المستوطنين حيث انتهى اللقاء بتوتر اكبر بين الجانبين حيث وصف المستوطنون سلوك شارون بأنه يجلب العار.
وحسب صحف عبرية فقد اعتبر ممثلون عن المستوطنين إن رئيس الوزراء مصر على إحداث انقسام داخل البلاد.
وبموجب خطة فك الارتباط التي يقترحها شارون سيتم إجلاء جميع المستوطنين في قطاع غزة وعددهم نحو ثمانية ألاف شخص، وإجلاء سكان أربع مستوطنات يهودية في الضفة الغربية العام القادم. ويقول شارون إن هذه الخطوة ستعزز أمن إسرائيل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون خطة فك الارتباط، لكن شارون يعارض إجراء استفتاء أو انتخابات مبكرة قائلا إنها ستؤجل خطط الانسحاب التي تبدأ أوائل العام القادم.
إلا أن شارون يعتزم طرح الخطة على البرلمان للتصديق عليها في 25 أكتوبر تشرين الأول الحالي. يذكر أن إسرائيل تحتل غزة التي يقطنها 1.3 مليون فلسطيني منذ عام 1967.
وحذر المستوطنون من أن رفض شارون التفكير في إجراء تصويت على الخطة قد يؤدي إلى أزمة.
وقال قادة المستوطنين، في نهاية اللقاء، "إلتقينا برئيس حكومة منغلق، لم يجب على أي سؤال وجهناه له واضافوا سنواصل ممارسة الضغوط عن طريق الجهاز السياسي من أجل التوصل إلى حسم الجمهور ومن أجل تفادي حرب داخلية".
كما قال رئيس المجلس الإقليمي، بنحاس فاليريشتين: "هذه أول مرة نسأل فيها رئيس الحكومة أسئلة ويخرج ورقة تحتوي على إجابات جاهزة. شارون لم يجب على أي سؤال وكان ذلك مخجلا ً. نحن في وضع يفتقر إلى الحوار، وسنناضل بكامل قوتنا".
وقال شارون في بداية الجلسة لمندوبي المستوطنين: "أبذل جهودًا لإنقاذ ما أستطيع إنقاذه. أردت تحقيق ثلاثة أشياء مركزية في هذا اللقاء: تهدئة الميدان، إبقاء قوات الأمن خارج نطاق الجدال ووقف الكلام عن الرفض".
وأضاف شارون مخاطبـًا المستوطنين: "أنا أعرفكم وأقدر عملكم. لقد أكثرتم من استخدام المصطلح "نحن مندوبو الجماهير". أعتقد أن ظنكم بأنكم تعرفون أكثر مني ومن الكثيرين ما هو رأي الشعب هو تبجح بعض الشيء". كما أوضح شارون أنه يعارض فكرة الاستفتاء الشعبي: "لا أقبل موقف الوزيرة ليمور ليفنات، وقد رفضت اقتراحها، لأن أكثر ما يقلقني هو الخضوع للتهديدات. سمعت أقوال الحاخامات وأنا أقول لكم إن هذا يشكل خطرًا كبيرًا جدًا على للشعب الإسرائيلي. أنا قلق من الخضوع لذلك".
وفي سياق متصل، قال رئيس حزب "العمل"، عضو الكنيست شمعون بيرس: "يجب على من لا يقبل حسم الكنيست في قضية الانفصال، أن ينتخب كنيست جديد". وأضاف بيرس: "لا يمكن تحويل الكنيست إلى موضع سخرية بنظر الجمهور. سنعارض الاستفتاء الشعبي وسنفضل الانتخابات، على لرغم من أن المصلحة الوطنية تقول بأنه يجب طرح الخطة على الكنيست لحسمها. لن نسمح بإجراء صفقات تجريها أقلية من الشعب تبقينا عالقين في غزة
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
