افاد مدير الحملة الانتخابية لعبد القاسم صلاد حسن، رئيس الحكومة الانتقالية الصومالي الذي عين عام 2000، ان الاخير سحب ترشيحه من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت دورتها الاولى الاحد في نيروبي.
واختار أعضاء البرلمان الصومالي ستة مرشحين لرئاسة الدولة، في أحدث مسعى لإنهاء حالة غياب القانون في الصومال التي امتدت نحو عشر سنوات.
وقد أجري التصويت في العاصمة الكينية نيروبي بسبب الصعوبات الأمنية التي لا تزال الصومال تعاني منها، وبدأ عملية التصويت بتعهد من المرشحين الستة والعشرين باحترام النتيجة.
وفي وقت سابق أعلن رئيس البرلمان الصومالي شريف حسان شيخ عدن أن على المرشحين الرئاسيين توقيع وثيقة تضمن اعترافهم بنتائج الانتخابات.
وتعد هذه الخطوة تتويجا لعامين من المحادثات في العاصمة الكينية كانت تهدف لانهاء اكثر من عقد من الفوضى في الصومال.
لكن فشل محاولات عديدة في اعادة الاستقرار للبلاد يلقي بظلاله على الشعور بالتفاؤل بشأن مستقبل البلاد.
ويتألف البرلمان تقريبا من زعماء القبائل وامراء الحرب.
وربما يكون هناك ثلاثة او اربعة مرشحين للفوز من بين قائمة تضم 28 مرشحا للرئاسة.
وكان هناك اكثر من 70 مرشحا في احدى المراحل لكن هذا العدد تراجع بشدة عندما تعين على المرشحين تقديم سند لا يرد بقيمة 2000 دولار.
ويقول اعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 والذين انتخبوا في اب/اغسطس الماضي انهم يأملون في ايجاد مستقبل ديمقراطي لبلادهم.
وبدأت الفوضى في الصومال بعد ان قسمت المليشيات المتنافسة البلاد في اعقاب الاطاحة بالرئيس السابق محمد سياد بري.
ونزح مليونا صومالي عن ديارهم ولجأ عدد كبير منهم للدول المجاورة.
ويأمل الصوماليون ان تضعهم ادارة جديدة مؤلفة من رئيس ورئيس وزراء على طريق السلام والاستقرار لكن كانت هناك اكثر من عشر محاولات فاشلة لاعادة النظام الى الصومال منذ عام 1991.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
