اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة "فتح" وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بدء شراكة فلسطينية جديدة عقب اجتماعهما الخميس في القاهرة.
وقال الرئيس الفلسطيني للصحافيين عقب الاجتماع: "لا يوجد اي خلافات اطلاقا الان بيننا واتفقنا ان نعمل كشركاء بمسؤولية واحدة".
وقال مشعل: "اطمئن شعبنا والامة العربية والاسلامية اننا فتحنا صفحة جديدة كبيرة حقيقية من الشراكة بكل ما يتعلق بالبيت الفلسطيني".
وكان وفدا حركة "فتح" و"حماس" قد انضما الى الإجتماع الثنائي بين الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قصر الأندلس في القاهرة لبحث سبل تنفيذ إتفاق المصالحة ومستقبل القضية الفلسطينية.
وضم وفد "فتح" مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس وفدها للحوار الوطني عزام الاحمد والدكتور صائب عريقات والدكتور زكريا الأغا وماجد فرج، وضم وفد حركة "حماس" الدكتور موسى ابو مرزوق ومحمد نصر وعزت الرشق وخليل الحية ونزار عوض الله وصالح العاروري.
وقال الأحمد إن "اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي ناقش كل المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق المصالحة والبرنامج السياسي ومستقبل السلطة ومنظمة التحرير وركز على آفاق المستقبل، واعتقد ان هذا ما يقلق حاليا كل فلسطيني في ضوء انسداد عملية السلام والوضع العربي الراهن، واستمرار التعنت الإسرائيلي ومحاباة الولايات المتحدة لإسرائيل، ورفض واشنطن حتى مجرد دخولنا منظمة يونيسكو، ويتطلب أن يكون هناك اصطفاف فلسطيني في مجابهة كل هذه التحديات".
وأشار الاحمد الى أن اللقاء تناول أيضا "مستقبل السلطة الوطنية والوضع في مدينة القدس، ومنظمة التحرير وتفعيلها، والإسراع في خطوات إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني وبقية بنود اتفاق المصالحة".
وأضاف: "ستستعرض في الاجتماع الموسع الذي بدأ قبل قليل بين حركتي فتح وحماس بنود اتفاق المصالحة وكيفية تنفيذها، وسيتبع ذلك استئناف لقاءات قريبا بين وفدي الحركتين للاتفاق على التفاصيل، ليتم بعد ذلك دعوة جميع الفصائل التي وقعت اتفاق المصالحة يوم 4 ايار (مايو) الماضي ليتم بلورة الاتفاق بصورته النهائية، للبدء بتنفيذه على الأرض، والسير نحو الانقسام وإجراء الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.
وأشار إلى أن "اللقاء سيبحث قضية التهدئة في الضفة وغزة مع إسرائيل، وقضية المقاومة الشعبية وتنظيمها، وتوحيد أطرها وتعميقها"، مضيفا: "نحن نريد أن ندير الصراع مع المحتل لا أن ندير أزمة، ونحن شعب واحد، ونحن في مرحلة التحرر الوطني ومن هنا مطلوب بأن توحد على طاقات شعبنا في مجابهة التحديات القائمة".
وردا على سؤال عن إمكانية أن يشوش موضوع الأمن على تنفيذ الاتفاق مستقبلا، رد الأحمد: "لا أظن ذلك، لأن هذه القضية منصوص عليها بشكل واضح في اتفاق المصالحة، وهذه القضية تحتاج الى المزيد من الوقت، لكن الخطوات التي سيتم العمل من خلالها في هذا الموضوع يحكمها قانون الخدمة في الأجهزة، وما يهمنا هو إعادة توحيد الأجهزة المدنية والأمنية في كلا شقي الوطن، لأن عنوان إنهاء الانقسام هو توحيد مؤسسات السلطة والالتزام بقانون واحد وسلطة واحدة".
وبشأن موضوع الاتفاق على الحكومة وتسمية رئيسها، أوضح الأحمد أن "الموضوع سيتم نقاشه في لقاء هذا اليوم، ولكن الأمر بحاجة لمتابعة من خلال اللقاء الثنائية المرتقبة بين الجانبين والتي ستتم بالقاهرة وبرعاية مصرية".
