ذكرت صحيفة "الراي" الاثنين، ان الحكومة الاردنية استدعت رسميا بطريرك الروم الأرثوذكس ايرينيوس الأول في القدس عبر السفارة الأردنية في تل أبيب للتباحث حول قضية بيع ممتلكات الكنيسة لمستثمرين يهود.
وقالت الصحيفة انه من المتوقع أن يصل ايرينيوس الاثنين إلى عمان عبر جسر الملك حسين.
وكانت الحكومة قد شكلت مؤخرا لجنة قانونية برئاسة وزير العدل صلاح الدين البشير بهدف إيجاد وسيلة قانونية لابطال عملية البيع، خصوصا وان البطريركية تخضع للقانون الأردني.
واندلعت الازمة بعد ان كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان مستثمرين من اليهود الاجانب يعملون لحساب مجموعات متطرفة في اسرائيل اشتروا سرا من الكنيسة مبنيين في البلدة القديمة في القدس.
ونفى ايرينيوس الاول الخميس بيع املاك تابعة للكنيسة في المدينة المقدسة الى يهود وقال "لم تحصل اي صفقة بيع. ولو حصلت لكانت من صنع اشخاص غير مخولين القيام بذلك وستعمل البطريركية لجعلها باطلة ولاغية".
واضاف ان "الكنيسة تتعرض لهجمات من كل جانب" وقال ناطق باسم الكنيسة "لا شيء يثبت ان البطريركية تنازلت عن عقارين كبيرين من املاكها على مدخل المدينة القديمة" واضاف "هناك اساقفة يقفون وراء هذه الحملة المسيئة" التي تستهدف الكنيسة.
ورغم هذا النفي، اعتصم ابناء الطائفة الارثوذكسية في عمان امام مقر المطرانية الاحد، تعبيرا عن "رفضهم المطلق" بيع او تأجير ممتلكات الوقف في القدس.
وناشد المعتصمون الذين رفعوا الاعلام الاردنية وصور الملك عبد الله الثاني "اصحاب الضمائر الحرة بدعمنا لاسترداد ما سلب من حقوقنا والمحافظة على عروبة القدس وحقوقنا في الاماكن المقدسة".
واكد المجتمعون الذين بلغ عددهم قرابة الفي شخص في بيان ان "مدينة القدس والاوقاف المسيحية والاسلامية امانة في اعناقنا كما انها وديعة لدى المؤمنين كافة في فلسطين والاردن وبلدان العالم اجمع".
وطالبوا بـ"التزام الرئاسة الروحية بالقدس المحافظة على املاك الوقف الارثوذكسي المسيحي باعتباره امانة ووديعة لدى المؤمنين لا يجوز التفريط بها باي شكل من الاشكال".
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
