اعلن امين عام الجامعة العربية عمرو موسى مساء الاربعاء، ان 13 دولة فقط وافقت على الدعوة التي وجهتها قطر لعقد قمة طارئة في الدوحة لبحث العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي فان النصاب لعقد القمة لم يكتمل.
وكان موسى وصل الى الكويت الاربعاء وقال للصحفيين في المطار انه سيتضح خلال ساعات ما اذا كانت القمة ستنعقد.
وقال هشام يوسف مساعد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لتلفزيون العربية المملوك للسعودية اعلن في وقت سابق ان 14 دولة فقط وافقت على حضور القمة بما يتناقض مع إدعاء قطر بأن 15 دولة وافقت على المشاركة وهو ما يشكل النصاب اللازم لعقد قمة.
واستبعدت القاهرة الاربعاء انعقاد القمة الطارئة التي دعت قطر الى التئامها الجمعة المقبل في الدوحة.
وتزامن اعلان وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط عن تحفظ ثماني دول عربية من اصل 22 لعقد هذه القمة ما يعني انه لا يمكن تأمين نصاب الثلثين اللازم للدعوة رسميا اليها مع انفراج في المفاوضات الصعبة الدائرة منذ ثلاثة ايام بين وفد من حركة حماس والمسؤولين المصريين حول مبادرة القاهرة لانهاء الحرب.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية بعد ظهر الاربعاء عن "مصدر مصري مسؤول" ان "حركة حماس تجاوبت مع التحرك المصري لوقف نزيف الدم الفلسطيني خلال المباحثات التي جرت معها على مدار الايام الثلاثة الماضية".
وقال ابو الغيط للصحافيين ان "الاتجاه المؤكد لدى ثماني دول عربية انها سوف تذهب الى قمة الكويت كي تناقش كافة المسائل المسألة الفلسطينية وايضا الوضع الاقتصادي" في اشارة الى القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت الاثنين المقبل والمقررة منذ عام.
وتابع "منطق الامور اننا اذا ما ذهبنا الى الدوحة فسوف نقضي على قمة الكويت التي تم الاعداد لها على مدى عام كامل وهذا المنطق الذي استندت اليه الدول الثماني وهي دول كبيرة ولها تأثيرها".
وكانت مصر والسعودية ابلغتا الجامعة العربية رسميا الثلاثاء انهما لا تريان ضرورة لعقد قمة طارئة في الدوحة واقترحتا عقد اجتماع تشاوري للقادة العرب حول الحرب في غزة عشية القمة الاقتصادية في الكويت.
واكد الامين العام للجامعة العربية ان قمة الكويت الاقتصادية "ستعقد في كل الاحوال" واذا عقدت قمة طارئة في قطر "فستخصص لموضوع واحد فقط هو غزة".
واعتبر موسى ردا على سؤال ان "الصورة (في العالم العربي) سيئة جدا" مضيفا ان "الانقسام العربي يجب علاجه وليس تعميقه ونرى انه يجب ان يكون هناك توافق في الراي".
