قدر تقرير برلماني فرنسي تكلفة اعادة المهاجرين الى بلدانهم فيالعام الماضي 2018 تجاوزت الـ 500 مليون يورو عام موضحا ان اي عملية قسرية تساوي 6 أضعاف العودة الطوعية للمهاجرين مع مساعدة مالية.
وحسب تقرير من النائبان جان نوال بارو (حزب "حركة ديمقراطية" الوسطي)، وألكسندر هلرويد (حزب "الجمهورية إلى الأمام") فأن ترحيل الأجانب المتواجدين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية كلف الدولة 500 مليون يورو في 2018.
وافادا وفق ما نقلت صحيفة "لوباريزيان" ان أغلب عمليات الترحيل قسرية وتبلغ 70 إلى 80 بالمئة من النسبة الإجمالية حسب التقرير البرلماني الذي يكشف أيضا أن تكلفتها تبلغ 6 مرات تكلفة ما يسمى بالـ "مساعدة على العودة"، وهي طوعية ومرفقة بدعم مالي. فمتوسط المبلغ الذي ينفق على عملية ترحيل قسري 13794 يورو مقابل 2500 من أجل عودة طوعية.
وقالت الصحيفة المشار اليها أن نحو 330 ألف أجنبي كانوا في وضعية غير شرعية في 2018. ونفذت الدولة السنة الماضية 33960 عملية ترحيل بالقوة أغلبها نحو ألبانيا ورومانيا والجزائر والمغرب والسودان. أما بالنسبة إلى العودة الطوعية فأجريت 10676 عملية في 2018 أساسا نحو البانيا وأفغانستان ومولدافيا وصربيا ومقدونيا.
ويقول موقع فرانس 24 الالكتروني ان النائبين استنتجا أن 96 بالمئة من الأجانب الذين بدأوا إجراءات العودة الطوعية استأنفوها حتى النهاية وإن كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مصاريف النقل فقط في ثلاث أرباع الحالات. وحظي ربع الأشخاص المتبقين بمساعدة إضافية (بين 300 و650 يورو). "لوباريزيان" توضح أن أغلب من يخير العودة الطوعية هم الأشخاص الذين رفضت مطالبهم بحق اللجوء (40 بالمئة من المنتفعين).
"العفو الدولية" تندد بـ"اعتداءات"
في الاثناء أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "استهداف التضامن" يتهم الشرطة الفرنسية بمضايقة وترهيب، بل وحتى الاعتداء على أشخاص يقدمون المساعدة لمهاجرين في شمال فرنسا لا سيما في منطقة كاليه حيث يتركزون في مخيمات، في مسعى متعمد لثنيهم عن الاستقرار. وأكدت المنظمة أن قوات الأمن تتعمد «منع أعمال تضامنية" يقدمها مدنيون ونشطاء للمهاجرين واللاجئين.
فورد في التقرير أن "السلطات الفرنسية قامت بمضايقة وترهيب بل حتى الاعتداء على أشخاص يقدمون المساعدة الإنسانية وأشكال دعم أخرى". ويذكر التقرير مثلا حالة عاملة في المجال الإنساني روت تعرضها للخنق والدفع على أيدي الشرطة في يونيو/حزيران 2018 بعد أن صورت أربعة أعوان يطاردون أجنبيا في كاليه. وقالت المنظمة إن النشطاء عانوا من الأرق والإجهاد والتوتر، فيما تعرض آخرون لمحاكمات.
من جهة أخرى حكم القضاء الفرنسي الاثنين بعامين سجنا على إمام من مدينة روان على خلفية مساعدته مهاجرين في عبور بحر المانش على متن زوارق مطاطية. واتهم الإمام (39 عاما) وهو من أصل إيراني ومتحصل على اللجوء في فرنسا، بتنظيم عمليات عبور بين شمال فرنسا وبريطانيا.
