قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الثلاثاء طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة
وقدم المالكي طلب "إحالة" والذي يعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سندا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير كانون الثاني عام 2015.
وأكد المالكي أن لدى القيادة الفلسطينية ما يكفي من الأدلة الدامغة لمباشرة الجنايات الدولية تحقيقا في جرائم إسرائيل.
ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة موقعة على ذلك. ولم تنضم إسرائيل للمحكمة لكن لأن الفلسطينيين انضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
ورفضت إسرائيل الخطوة يوم الثلاثاء قائلة إنها "ليس لها سند قانوني" وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة
واعتبر المالكي أن هذا اليوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها وتحديدا منظومة العدالة، التي شكلتها الأسرة الدولية لمحاسبة المجرمين، وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن فلسطين تضع هذه المنظومة أمام اختبار حقيقي فإما أن تنجح في الامتحان وتنتصر للقانون ولضحايا جرائم الحرب، أو أن تفشل ولهذا تقوض المنظومة باعتبارها ليست قادرة على تحقيق العدالة بشكل عادل ودون تمييز.
وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضمت دولة فلسطين التي تعترف بها دول تزيد عن تلك التي تعترف بوجود اسرائيل للمحكمة في عام 2015. وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض.
وقال ألكس ويتينج الخبير القانوني في هارفارد وممثل الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية على تويتر إن الإحالة "لها أثر حقيقي... فمن الأصعب على مكتب الادعاء البقاء في مرحلة التحقيق الأولي لسنوات".
وقال المالكي إن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في عام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي.
وقال "لقد قررت القيادة الفلسطينية تقديم هذه الإحالة نظرا لتعاظم وتيرة وخطورة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا وبما يقوض حقوقه الانسانية والوطنية ليقيننا أن هناك من الأدلة الدامغة للمباشرة فورا في تحقيق من قبل المدعية العامة يفضي إلى تقديم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية الأبرز في ارتكاب الجرائم المشار اليها في الإحالة".
