وفي أول لقاء مع الصحافيين بعد الإطاحة برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا، أكد الجنرال سونثي أن لا علاقة للملك بوميبول بالانقلاب. وقال: "سيتم تحضير دستور انتقالي في غضون أسبوعين، وخلال هذا الوقت سيتم تعيين جمعية وطنية ورئيس وزراء جديد".
وأضاف: "سأقدم استقالتي كرئيس وزراء بعد أسبوعين، والآن نحن نبحث عمن سيصبح رئيس وزراء".
وأضاف الجنرال سونثي: "إان المرشحين المحتملين محايدون سياسيا ويحبون الديموقراطية على أن يكون الملك على رأس الدولة".
وأكد الجنرال سونثي الذي استقبله الملك بوميبول بعد تنفيذه الانقلاب أنه يقع على الحكومة التي يعينها العسكريون مسؤولية وضع دستور جديد يرسم إطار الانتخابات العامة المقبلة.
وتابع قوله: "الانتخابات العامة المقبلة ستجرى كما نأمل في تشرين الأول/اكتوبر من العام المقبل". وفي معرض حديثه عن رئيس الوزراء المخلوع، أكد الجنرال سونثي أنه يسمح له بالعودة إلى تايلاند لكنه سيخضع للملاحقة القانونية.
هذا وقد ندد العديد من زعماء العالم بالانقلاب العسكري في تايلاند ودعوا الجيش لإعادة إقرار حكم القانون وحثوا رعايا دولهم على تفادي السفر إلى هناك.
وقد وقع الانقلاب العسكري في بانكوك فيما كان قادة العالم يحضرون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمن فيهم رئيس الوزراء التايلاندي ثاكسين شيناواترا الذي ألغى الخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه أمام الجمعية العامة الثلاثاء.
وقال الأمين العام العام للأمم المتحدة كوفي عنان إن الانقلابات العسكرية هي ممارسات لا يمكن الدفاع عنها ولا تشجيعها. وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم دائما التغييرات الحكومية عبر الوسائل الديموقراطية وصناديق الاقتراع.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن من المقرر أن يصل شيناواترا الأربعاء إلى لندن غير أنه لم يتم الكشف بعد عن خططه المستقبلية.
