بحث قادة عسكريون من الاتحاد الافريقي يوم الاثنين تفاصيل خطة لتعزيز قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد بمنطقة دارفور بغرب السودان على امل تجهيز بعثة اكثر فاعلية لمراقبة انتهاكات وقف اطلاق النار.
وأقرت ورقة عمل وزعها مسؤولون بالاتحاد الافريقي في اجتماع عقد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بأن البعثة الحالية المؤلفة من 150 مراقبا و300 جندي تابعين للاتحاد أصغر من أن تغطي بفعالية منطقة تعادل مساحتها مساحة فرنسا.
واقترحت الورقة تعزيز القوة بنحو 3300 فرد يتألفون من 2341 عسكريا و815 شرطيا مدنيا و132 فردا مدنيا اخر للدعم والمساندة و32 فردا يتمركزون في مقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا.
وقالت الوثيقة ان "تهديد الغارات ونهب القرى مازال ملحوظا. وعدد المدنيين الذين يتركون قراهم طلبا للامان في مخيمات النازحين... يتزايد باستمرار."
وتابعت الوثيقة ان "ضعف ثقة السكان في الشرطة والمنظمات الحكومية الاخرى يعتبر عقبة رئيسية تفوق عملية اعادة الوضع الى طبيعته."
وعقد القادة العسكريون الافارقة اجتماعهم قبل اجتماع مزمع لمجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي في 20 اكتوبر تشرين الاول الحالي لاتخاذ قرار بشأن توسيع مهام وعدد قوة دارفور.
وكان اولوسيجون اوباسانجو رئيس نيجيريا والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي قال الاسبوع الماضي ان الاتحاد سينشر قوة اضافية من اربعة الاف رجل في دارفور ليصل اجمالي عدد القوة هناك بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني القادم الى 4500 فرد.
ولم يتضح على الفور لماذا يختلف عدد هذه القوة الاضافية عن العدد الذي ورد في ورقة العمل.
وقالت الوثيقة ان ميزانية سنوية تصل الى 221 مليون دولار ستكون مطلوبة للتعزيزات الجديدة التي ستنشر في دارفور ولكنها لم توضح من اين ستأتي هذه الاموال
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
