لا يزال قرار الافراج عن الاميركيين المتهمين بالتجسس في ايران، معلقا الثلاثاء بانتظار توقيع قاض "يقضي اجازة"، بعد اسبوع على اعلان الرئيس محمود احمدي نجاد ذلك بحسب محاميهما.
وقال المحامي مسعود شافعي لفرانس برس "ذهبت الى المحكمة صباحا وقيل لي ان القاضي غائب".
واضاف محامي شاين باور وجوش فتال (29 عاما) "انتظرت قليلا وقيل لي انهم سيتصلون بي فرحلت".
وكان الاميركيان اعتقلا في تموز/يوليو 2009 عند الحدود الايرانية-العراقية وحكم عليهما في اب/اغسطس بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس ودخول ايران بصورة غير مشروعة.
وكان الرئيس محمود احمدي نجاد الذي وصل الى نيويورك مساء الاثنين للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة اعلن في 13 ايلول/سبتمبر ان طهران قررت في "بادرة انسانية احادية" الافراج عن الاميركيين "خلال ايام".
غير ان السلطة القضائية نفت لاحقا هذه المعلومات مؤكدة ان اي قرار لم يتخذ بعد.
وكان شافعي اكد ان مسؤولا قضائيا ابلغه بقرار الافراج عن موكليه مقابل كفالة قيمتها 500 الف دولار لكل واحد.
وتابع ان دفع الكفالة لا يزال معلقا منذ اسبوع بانتظار توقيع القاضي الذي يقضي "اجازة".
وكان مسؤول اكد الاحد للمحامي ان القاضي سيعود من اجازته الثلاثاء.
وكانت السلطة القضائية التي يهيمن عليها التيار الديني المتشدد في النظام انتقدت الثلاثاء اعلان احمدي نجاد مؤكدة انها الوحيدة المخولة اعلان القرارات القضائية.
واكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الاحد ان "السلطة القضائية تنوي خفض عقوبة" الاميركيين من دون تحديد موعد لاتخاذ مثل هذا القرار.
والتوتر المستمر بين السلطتين التنفيذية والقضائية تفاقم في الاشهر الماضية منذ الهجوم السياسي والقضائي للمتشددين في النظام على اوساط الرئيس احمدي نجاد خصوصا مستشاره الرئيسي رحيم اسفنديار مشائي.
وادى الافراج في ايلول/سبتمبر 2010 عن الاميركية سارة شورد التي كانت برفقة الاميركيين بكفالة لاسباب صحية، الى اختبار قوة بين الحكومة والسلطة القضائية التي ارجأته لايام لاسباب اجرائية.
والاسبوع الماضي اعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عن ثقتها بان القرار الذي اعلنه احمدي نجاد سيطبق.
