أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر الثلاثاء، ان سلطات الامارة الخليجية ساعدت عشرة آلاف عامل من ضحايا الانتهاكات على العودة الى اوطانهم في العام 2015.
وجاء الاعلان بعد يوم من الغاء نظام “الكفالة” في اكبر اصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وقال مسؤولون قطريون، ان السلطات تكفلت بدفع أثمان تذاكر الطيران للعمال الذين تعرضوا لانتهاكات العام الماضي، من دون ان يقدموا توضيحات حول طبيعة هذه الانتهاكات او ما اذا تمت محاسبة ارباب العمل على خلفيتها.
ومنذ اختيار قطر لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم 2022، لقيت قوانين العمل في البلد الخليجي ادانة من قبل منظمات لحقوق الانسان تركزت بشكل خاص على نظام “الكفالة”.
وفي خطوة تعتبر بمثابة اكبر اصلاح لأنظمة العمل، أعلنت الدوحة الاثنين الغاء نظام “الكفالة” واستبداله بقانون جديد يعتمد على العقود بهدف حماية حقوق العمال وزيادة مرونة العمل.
وذكر مسؤولون قطريون ان حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم او مغادرة البلاد وتقدم لهم حماية اكبر لعقودهم.
وبموجب نظام “الكفالة” يتعين على جميع العمال الاجانب في قطر الحصول على كفيل سواء كان فرداً او شركة، ولا بد من موافقة هذا الكفيل في حال غير العامل عمله او اراد مغادرة البلد.
ويقول منتقدو هذا النظام انه يحرم العمال من الحماية ويمكن ان يعرضهم للاستغلال.
وبحسب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يعمل في قطر حالياً 2,1 مليون اجنبي ينتمون الى عدة دول بينها النيبال وبنغلادش والهند.
وتعمل أعداد كبيرة من هؤلاء في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لبطولة كأس العالم.
