رفض القضاء البريطاني طلب استئناف تقدم به ليبي متهم بالإرهاب دعا الى إسقاط الملاحقات القضائية ضده لان هدفه هو إسقاط الزعيم الليبي معمر القذافي ونظامه.
وثبت ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في لندن حكما صدر عن محكمة اولى يؤكد ان القوانين البريطانية لا تحمي الدول الديمقراطية فقط بل والبلدان التي يحكمها "طغاة ومستبدون" ايضا.
وكان هذا المواطن الليبي الذي كشف الحرف الاول من اسمه فقط "ف" حصل على حق اللجوء في بريطانيا في 2003 بعد ان فر من بلده حيث قتل النظام الليبي افراد اسرته واصدقائه على حد قول محامي الدفاع.
ويمثل هذا الليبي الذي لم تبدأ محاكمته في القضية الاساسية بعد امام القضاء لتهمة وجهت اليه بموجب مادتين في قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2000 بعد تفتيش منزله في بريطانيا في تشرين الأول/اكتوبر 2005 .
وتتعلق واحدة من التهمتين بوثيقة عثر عليها في شقته وتتضمن خطة مفصلة لاطاحة نظام القذافي وجهاز امنه وجيشه. وقد اكد انها نقلت اليه من قبل احد قادة "المقاومة الليبية".
واكد محامي الدفاع عن "ف" ان الوثيقة تدين "غياب العدالة والقمع" الذي يمارسه النظام الليبي مؤكدا ان حركة المعارضة لا تريد استهداف المدنيين او الاجانب.
ورد القاضي في حكمه ان "قانون مكافحة الارهاب ينطبق ايضا على الدول التي يحكمها طغاة او مستبدون ايضا".
واوضح القاضي "لا نرى سببا يمنع حماية المواطنين الليبيين من الاعمال الارهابية كما هو الحال بالنسبة لمواطني بلجيكا وهولندا وايرلندا نظرا للطابع الخطير لهذه الاعمال".
واكد ان القانون لا يتضمن استثناء "من تهمة الارهاب من اجل قضية عادلة" مشددا على ان "الإرهاب هو الإرهاب ايا تكن دوافعه ومرتكبيه".
