بدأت ناشطات كويتيات يطالبن بمنح المرأة حقوقها السياسية حملة جمع تواقيع الانثين من مواطنين ومواطنات بهدف التصدي للمعارضين لمنحهم هذه الحقوق, وإقناع المترددين من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بحقهن.
وقالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا دشتي "إننا ننتقل من بيت إلى بيت في كل دائرة انتخابية لجمع التواقيع على عرائض، من النساء والرجال البالغين أكثر من 21 سنة وذلك لتقديمها إلى أعضاء البرلمان من الدائرة".
وأضافت أن العرائض تعلن التأييد لحقوق المرأة السياسية وتطالب أعضاء البرلمان بدعم هذه الحقوق. وتابعت أن اعتماد "هذه الطريقة يهدف لإخبار الأعضاء أن قاعدتهم الانتخابية تؤيد حقوق المرأة وان عليهم الاستجابة لرغباتهم، الآن نحن نركز على الأعضاء المترددين ثم سننتقل إلى المعارضين".
وشددت دشتي على أن مشروعا حكوميا لإقرار حقوق المرأة السياسية أصبح يحظى بتأييد واسع بين أعضاء البرلمان و"إننا الآن نحتاج إلى عضوين أو ثلاثة للوصول إلى الأغلبية المطلوبة".
وتأتي المعارضة الأساسية لمشروع القانون من الكتلة الإسلامية التي تتكون من 13 نائبا وحلفائهم من النواب القبليين الذين يعارضون حقوق المرأة السياسية على خلفية دينية واجتماعية.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت السبت الماضي فتوى دينية جديدة أعطت بموجبها الحق للحاكم في أن يحسم الخلاف حول حقوق المرأة السياسية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الفتوى إلى إقناع عدد من النواب المترددين بتأييد المشروع الحكومي.
