قررت الحكومة اللبنانية الطلب من الامم المتحدة تمديد تفويض اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري سنة اضافية، فيما بدأ رئيس الوزراء الاسبق سليم الحص مشاورات لحل الازمة السياسية التي تشل البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
واعلن مصدر حكومي ان قرار التوجه بطلب تمديد التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق ال الحريري اتخذ خلال مجلس الوزراء الاسبوعي الذي انعقد اليوم الثلاثاء.
وتحقق لجنة الامم المتحدة باشراف القاضي البلجيكي سيرج برامرتس في اغتيال الحريري في اعتداء وقع في شباط/فبراير 2005 في بيروت مع 22 شخصا اخر. وينتهي تفويض اللجنة في حزيران/يونيو.
ويتوقع انشاء محكمة دولية لمقاضاة المتهمين المقبلين. وصادقت الامم المتحدة على انشاء هذه المحكمة لكنها في حاجة لمصادقة لبنان المتعثرة بسبب الازمة السياسية.
وفي مطلع شباط/فبراير وقعت الحكومة اللبنانية والامم المتحدة معاهدة حول انشاء هذه المحكمة التي تحتاج الى مصادقة البرلمان اللبناني في حين يرفض رئيسه نبيه بري الدعوة الى التئامه.
وتسببت مصادقة حكومة فؤاد السنيورة المدعوم من الغرب على انشاء هذه المحكمة في ازمة اندلعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر باستقالة ستة وزراء موالين لسوريا ويمثلون جميعا الطائفية الشيعية الكبيرة في لبنان.
وطلبت سوريا عدم انشاء المحكمة قبل نهاية التحقيق حول مقتل الحريري.
وفي اخر تقرير رفع في الثاني عشر من كانون الاول/ديسمبر اكد برامرتس ان سوريا تعاونت بشكل "مرض اجمالا" في التحقيق.
وفي التقارير المرحلية اتهمت اللجنة مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين بالتورط في اغتيال الحريري عندما كانت سوريا تهيمن على لبنان.
مشاورات الحص
الى ذلك، بدأ رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص مشاورات لحل الازمة السياسية التي تشل البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر على ما اعلن مكتبه السياسي الثلاثاء.
وذكر المصدر ذاته ان الحص زار رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين يؤيدان المعارضة الموالية لسوريا وكذلك رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الموالي للغرب.
واثر اللقاء مع لحود قال الحص ان "تهديدات (المعارضة) باللجوء الى العصيان المدني خطيرة جدا هذا الامر خطير جدا" معربا عن امله في الوصول "الى حل قبل ان يعلن شيء من ذلك".
وكان مصدر في المعارضة اشار الى الاتجاه الى العصيان المدني في حال لم يتم التوصل الى حل للازمة قريبا.
واشار الحص للصحافيين انه اطلع المسوؤلين اللبنانيين على الاتصالات التي اجراها في الآونة الاخيرة في المملكة العربية السعودية وسوريا.
وقال ان "السعودية سوف تقوم بمبادرة لان الحل في لبنان بعد ازمة دامت 15 عاما لم تنته الا في (اتفاق) الطائف" عام 1989 الذي تم برعاية سعودية ووضع حدا للحرب الاهلية (1975-1990).
واعتبر انه "سيكون للسعودية دور للتوفيق بين اللبنانيين" مشيرا الى ان لبنان "بحاجة الى تدخل عربي".
وكان الحص زار العاصمة السورية الاثنين حيث التقى الرئيس السوري بشار الاسد وكان توجه الاحد الى السعودية حيث استقبله العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز. وسيزور طهران في 26 شباط/فبراير.
وتشهد الرياض ودمشق وطهران اتصالات مكثفة تتمحور حول سبل الخروج من الازمة اللبنانية. ويعتبر الرئيس الحص مقربا من المعارضة الا انه كثيرا ما ينتقد المعارضة والموالاة في الوقت نفسه.
ويشهد لبنان ازمة خانقة منذ استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة اللبنانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خلفية خلاف على قانون محكمة الحريري.
واثر هذه الاستقالة نظمت المعارضة اعتصاما في وسط بيروت لا يزال مستمرا منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة.
