فتحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الباب امام اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين على اراضيها لتسوية اوضاعها مع تطبيق شرط واحد فقط مستثنية بعض الفئات
وقالت المديرية في بيان لها "أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".
واضافت انها سيتم استثناء فئة واحدة من اللاجئين السوريين حيث "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملوا الإقامات بصفة نازح. يُعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً".
وقامت السلطات اللبنانية بترحيل عشرات السوريين قسرا الى بلادهم على الرغم من الخطر الذي يحدق بهم جراء ذلك وهو ما فتح باب التنديد والادانة لدى نشطاء حقول الانسان والامم المتحدة وقد أطلق ناشطون سوريون حملة "أنقذوا السوريين في لبنان" داعيين من خلالها إلى وقف عمليات الترحيل "غير القانونية" للاجئين السوريين.
في نهاية عام 2020، تم تسجيل حوالي 865,531 لاجئاً سورياً لدى المفوضية في لبنان، وهو انخفاض قدره 49,117 (5.4%) منذ نهاية عام 2019، ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حاليا نحو 192 ألفا (174,422 لاجئا فلسطينيا في لبنان و17,706 لاجئين فلسطينيين من سوريا).
