وحكم على الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني بالإعدام في ديسمبر كانون الاول بعد ادانتهم بتعمد اصابة 426 طفلا ليبيا بالفيروس القاتل أثناء عملهم في مستشفى بنغازي للاطفال في التسعينات.
ويقول الستة انهم ابرياء وانهم تعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف بالتهمة المنسوبة لهم. ويقول بعض العلماء الغربيين إن الاهمال وتدني الاحوال الصحية في المستشفى هما المذنب الحقيقي وإن الستة كانوا كبش فداء.
وتقول عائلات الاطفال ان ما قام به هؤلاء الستة جزء من محاولة غربية لتقويض المسلمين وليبيا .
وايدت المحكمة العليا في ليبيا في الاسبوع الماضي احكام الاعدام ووضعت مصيرهم مرة اخرى في يد المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذي يتمتع بسلطة تخفيف الاحكام او اصدار عفو.
ومع اجتماع المجلس يوم الاثنين تأمل حكومات الاتحاد الاوروبي بالافراج عن الستة بعد مفاوضات محمومة مع رابطة عائلات الاطفال.
واشار الجانبان الى قرب التوصل لاتفاق ولمحت ليبيا الى انها قد تفرج عن الممرضات اذا تم التوصل لاتفاق.
وتطالب اسر الاطفال بتعويضات تبلغ عشرة ملايين يورو (13.3 مليون دولار) لعائلة كل طفل مصاب.
ويرفض الاتحاد الاوروبي قبول فكرة التعويض التي تعني ضمنا ان الممرضات مذنبات ولكنه عرض اقامة صندوق لتمويل رعاية الاطفال في المستقبل.
ويقول مسؤولون ليبيون ان المجلس قد يعقد عدة جلسات قبل التوصل لقرار نهائي وانه لن يوافق على الافراج عن الممرضات الا اذا تم التوصل لتسوية في المحادثات الخاصة بين العائلات والاتحاد الاوروبي.
وقال عبد الرحمن محمد شلقم وزير الخارجية الليبي للصحفيين الاسبوع الماضي ان المجلس سيأخذ في اعتباره عدة عوامل مثل التعويض والسن والوقت الذي قضاه المسجونون في السجن.
وخرجت ليبيا من عزلة دولية استمرت عقودا في عام 2003 عندما ألغت برامجها للاسلحة المحظورة .
وأعلنت واشنطن الاسبوع الماضي انها سترسل أول سفير أمريكي الى طرابلس منذ نحو 35 عاما ولكن عدم الافراج عن الممرضات قد يعني ثمنا دبلوماسيا باهظا للزعيم الليبي معمر القذافي.
