قال منشور صحفي صادر عن "جبهة التحرير" وزع في الفلوجة انه تم تعيين رئيس للعراق ومجلس وزراء سيديرون البلاد في المرحلة الحالية وان الجبهة لاتعترف بمجلس الحكم الانتقالي فيما اشارت مصادر صحفية إلى توجه لاجراء الانتخابات في المناطق الشيعية والكردية فقط
وقال بيان حمل توقيع "جبهة التحرير" وزع في الفلوجة ان "الفصائل القتالية والسياسية والثقافية اتفقت على تشكيل قيادة عامة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة العراقية".
وأكد المنشور أن "جبهة التحرير" هي "الممثل الشرعي لشعب العراقي بكل طوائفه السياسية والدينية والعرقية".
وأشار البيان الذي نشرت نصه صحيفة الوطن السعودية الصادرة اليوم الخميس إلى أن الجبهة تتكون من هيئة استشارية عليا مؤلفة من 25 عضوا ورئيس للدولة العراقية وهو رئيس للهيئة الاستشارية العليا وهو "قائد عام للفصائل المجاهدة يعاونه آمرو المجموعات القتالية".
ويشير المنشور إلى وجود مسؤولين بمثابة وزراء عن الشؤون الخارجية والداخلية والنفط والمالية والتعليم والثقافة والإعلام والأوقاف والبلديات.
ويوجه المنشور خطابه للأمم المتحدة ورؤساء الدول والجامعة العربية مشيرا إلى أن المنشور سيصلهم عن طريق "ممثلين خاصين لهذا الغرض".
وأضاف "نرفض بشكل قاطع ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي". ويصفه بأنه "أسوأ نموذج للعمالة المعلنة والخفية في هذا الزمن السيئ من حياة العرب والمسلمين".
كما رفض بدون أدنى تحفظ موضوع الانتخابات ووعد الشعب العراقي "بتحقيق كل آمالهم".
وفيما يرى المراقبون في البيان إلى ان المقاومة باتت تاخذ شكلا من التنظيم خاصة في المناطق السنية فان مصادر صحفية اميركية تحدثت عن وجود اتصالات شيعية في الجنوب مع كردية في الشمال لاستثناء المناطق السنية الوسطى من الانتخابات في المرحلة الحالية نتيجة لما تشهده من توترات امنية يتعذر من خلالها اجراء الانتخابات
وحسب صحيفة واشنطن بوست الاميركية فان بعض زعماء الشيعة في العراق يضغطون باتجاه تبني خطة جديدة لنقل السلطة في العراق تتضمن اجراء انتخابات جزئية، حيث يجري التصويت فقط في المناطق الشيعية والكردية الآمنة نسبيا، بينما تستثنى من التصويت مناطق "المثلث السني" الأكثر اضطرابا.
وحسب الصحيفة فان هذا الاقتراح الناجم عن تحالف نشأ بين الأحزاب الكردية والشيعية هو جزء من التدافع بالمناكب بين السياسيين نحو السلطة قبل صدور اعلان الأمم المتحدة المتوقع الأسبوع الحالي حول ما اذا كانت الانتخابات في العراق ممكنة.
ولكن الانتخابات الجزئية، كما قال مسؤولون أميركيون، يمكن أن تؤدي الى مزيد من اقصاء السنة، الذين يحدثون معظم أعمال العنف ضد الأميركيين وحلفائهم العراقيين.
واكد رئيس المكتب السياسي في الحركة الملكية الدستورية للبوابة وجود مثل هذه الفكرة وقال "هناك حديث عن الانتخابات الجزئية في المناطق التي تشهد وضعاً امنياً هادئا لكن هذه الفكرة هي محل رفض الجانب السني العربي حيث انه ما بات يعرف بالمثلث السني المتوتر سيكون خارج العملية وهذا التوجه لا يرتبط بالسيستاني كما ان الديمقراطية الموعودة للعراقيين ستكون ناقصة"
وقال مسؤول أميركي كبير في بغداد السماح لمواطنين من بعض المناطق بالتصويت وحرمان آخرين منه لا يجسد، بالتأكيد، مصداقية أو شرعية.
ويقول زعماء الشيعة ان خطتهم هي السبيل العملي الوحيد للقيام بأي نوع من الانتخابات حيث توفر للمسؤولين الأميركيين نقل السلطة الى الشعب العراقي بحلول الثلاثين من حزيران/يونيو المقبل، وهو الموعد الذي حدده اتفاق أميركي ـ عراقي بين بريمر والطالباني
وقال برهم صالح، رئيس الوزراء في حكومة الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو احد الحزبين الكرديين الرئيسيين، انه من المهم العمل مع الزعامة الشيعية لأن هاتين الجماعتين الرئيسيتين (الاكراد والشيعة) في العراق لا بد أن تكون مصلحتهما مشتركة في التغيير الجوهري في الوضع السياسي للعراق.
وأضاف ان كلتا الجماعتين أقصيتا عن السلطة لما يقرب من 83 سنة من تاريخ الدولة العراقية.
ويوم الأحد الماضي توجه جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو مجلس الحكم، الى مدينة النجف الشيعية المقدسة، حيث التقى بآية الله العظمى علي السيستاني، الزعيم الروحي للشيعة في العراق. وبعد اجتماع دام ساعتين ونصف الساعة قال طالباني لدينا أمل كبير في أخوتنا الشيعة.
وتدعو خطة الانتخابات الجزئية الى اختيار ممثلين في المناطق ذات الأغلبية السنية من قبل مجالس محلية تعقد تحت حراسة مشددة، وهي فكرة يعارضها بشدة زعماء المجموعة السنية في البلاد الذين يقولون انها غير شرعية وستؤدي الى مزيد من تقسيم الشعب العراقي.
وقال عدنان الباجه جي عضو مجلس الحكم، وهو سني لا معنى لتصويت الشمال والجنوب فقط. فاذا ما لم يشترك وسط العراق في العملية كيف يمكن اعتبار العراق سلطة ذات سيادة؟.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
