للمرة لأولى عقد مندوبو الدول الـ5الاعضاء في مجلس الامن الدولي اجتماعا غير رسمي للبحث في قرار للامم المتحدة في شأن اعادة السيادة الى العراق في الموعد المحدد في 30 حزيران/يونيو.
وقال دبلوماسي بريطاني لصحافيين قبل الاجتماع "سنتبادل افكارا حول القرار ولم نبلغ مرحلة الحديث عن نص". وأضاف الدبلوماسي الذي عقد الاجتماع ببادرة من بلاده "ان هذا الاجتماع غير الرسمي الاول" جرى في مقر البعثة البريطانية في الامم المتحدة على مستوى رؤساء البعثات يرافق كل منهم مساعد واحد.
وقال الدبلوماسي البريطاني الذي طلب عدم كشف هويته "نريد بالتعاون مع الولايات المتحدة اقناع الدول الاعضاء في المجلس بالانضمام الينا. لا نريد وضع نص على الطاولة والقول "هذا هو القرار". وعبر عن امله في ان يتم التصويت على القرار الذي "يأخذ في الاعتبار الوضع الذي ينشأ عن اعادة السيادة الى العراق"، في بداية حزيران/يونيو او نهايته على ابعد حد. واشار الى عدم امكان صياغة المشروع النهائي قبل عودة المبعوث الخاص للامم المتحدة الى العراق الاخضر الابراهيمي الى نيويورك.
واقترح الابراهيمي في ختام زيارة سابقة الى العراق في نيسان/ابريل تشكيل حكومة من التكنوقراطيين تكلف تصريف الشؤون اليومية للبلاد اعتبارا من الاول من تموز/يوليو المقبل حتى اجراء انتخابات في كانون الثاني/يناير على ابعد حد.
واوضح الدبلوماسي البريطاني ان "الافكار" المطروحة لصياغة مشروع قرار جديد حول العراق تمحورت حول ست نقاط رئيسية هي:
- انهاء الاحتلال واعادة السيادة الى العراق.
- العملية السياسية اعتبارا من 30 حزيران/يونيو (طبيعة وشكل الحكومة الانتقالية).
- دور الامم المتحدة وقدراتها وما ينتظره منها العراقيون.
- القوة المتعددة الجنسيات وطبيعتها وعلاقاتها مع السلطات، والامم المتحدة ودورها في حماية الموظفين في المنظمات الدولية والانسانية.
- الجوانب الفنية اي الحظر على الاسلحة والعائدات النفطية. (اوضح الدبلوماسي ان مسألة التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل لم تناقش).
- الوضع القانوني والقانون الذي سيطبق في العراق من 30 حزيران/يونيو حتى تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات.
واكد دبلوماسي من احدى الدول الاعضاء في المجلس المعارضة للحرب على العراق طلب عدم كشف هويته ان "الجو لا يشجع على المواجهة والولايات المتحدة وبريطانيا ستحصلان على نص".
واكد مندوب اسبانيا اينوسنسيو ارياس ان "هناك توافقا على عدد كبير من النقاط المهمة"، مشددا على ضرورة ان يكون "نقل السيادة حقيقيا وجديا من جانب الولايات المتحدة وبمشاركة واضحة من الامم المتحدة.
