اعلنت نقابة المحامين المصرية الاحد، انهاء اضراب استمر خمسة ايام على خلفية ما عرف بقضية "محامي مطروح"، وذلك اثر اخلاء سبيل ستة محامين حكم عليهم بالسجن سنتين بعد ادانتهم في القضية، وذلك بانتظار استئناف الحكم.
وقالت النقابة في بيان ان النقيب عبد الحليم علام قرر الغاء تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات، وتحقيقات النيابة في انحاء البلاد.
وجاءت خطوة تعليق الاضراب بعدما قررت محكمة "جنح مستأنف مطروح" إخلاء سبيل المحامين الستة، وتحديد يوم الخامس من الشهر المقبل موعدا لجلسة الاستئناف.
وكان مئات المحامين توافدوا الى المحكمة تضامنًا مع زملائهم الذين لم تلبث السلطات ان اخلت سبيلهم، حيث استقبلوا بحفاوة بالغة خارج المحكمة.
وكانت النقابة اعلنت اضرابا شاملا الاربعاء الماضي، احتجاجا على ما اعتبرته اصرارا "غير مفهوم" على حبس المحامين الستة "رغم انتفاء مبررات" ذلك، وكذلك "تعجلا غير مبرر في احالتهم الى المحاكمة" ودون استيفاء اجراءات التحقيق.
وقبلها اعلنت نقابة المحامين الفرعية في مرسى مطروح الاضراب على خلفية قضية المحامين الستة.
واوضحت نقابة محامي مطروح تفاصيل الواقعة التي حكم على المحامين بسببها، قائلة في بيان انها بدأت عندما اعتدى موظف في المحكمة على محام شاب اثر مشادة بينهما، لكن رئيس محكمة الجنايات الذي تم التواصل معه بشأن الاعتداء "انهى الموقف وصرف الجميع".
وتابع البيان ان تجاذبا اخر حصل بعد ذلك بين نفس الموظف وزملاء له وبين بعض المحامين في المحكمة، ولم يلبث الامر ان تطور الى اشتباك جرى خلاله الاعتداء بالضرب على المحامين.
ومن جانبه، اكد عضو فريق الدفاع عن المحامين الستة نبيل عبد السلام ان موكليه هم من تعرضوا للتعدي وليس العكس، مشددا على ان كافة الادلة تثبت ذلك.
