وبررت محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن- النقض بكون المدعي العام الذي حقق وترافع في القضية العقيد محمود عبيدات خصما للمتهمين الذين خططوا لاغتياله وفقا لما جاء في لائحة الاتهام بحقهم.
وكانت محكمة أمن الدولة قضت في فبراير/شباط 2006 بإعدام تسعة متهمين في القضية، أبرزهم عزمي الجيوسي الذي قالت لائحة الاتهام إنه تدرب على صناعة المتفجرات في أفغانستان والتقى زعيم تنظيم القاعدة السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي.
وتضيف لائحة الاتهام أن الزرقاوي كلف الجيوسي بتنفيذ سلسلة هجمات عام 2005 بقنابل مزودة بمواد كيماوية ضد مقار للمخابرات ومدعي عام محكمة أمن الدولة.
وشهدت القضية تقلبات عدة قبل أن تصدر محكمة أمن الدولة قرارها بإعدام خمسة متهمين حضوريا وهم عزمي الجيوسي وحسين شريف وأحمد سمير وحسن عمر سميك وأنس الشيخ (سوري الجنسية).
وحكمت المحكمة أيضا غيابيا بإعدام كل من إبراهيم زين العابدين وسليمان خالد درويش الملقب أبو الغادية (سوري الجنسية) وشوقي عمر الملقب أبو أحمد الأميركي، إضافة إلى الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأميركية في العراق في يونيو/حزيران 2006.
