صدر قرار المحكمة ومقرها ريتشموند في فرجينيا بأغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة في قضية المواطن القطري علي صالح كحلة المري وهو الاجنبي الوحيد المحتجز في الولايات المتحدة "كمقاتل عدو".
واذا صحت مزاعم الحكومة عن المري فان الكونجرس الاميركي منح بوش سلطة احتجازه في اطار سلطته لاستخدام القوة العسكرية بعد هجمات القاعدة في 11 من سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة.
غير ان المحكمة قالت ايضا ان المري المحتجز في قاعدة للبحرية الاميركية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا منذ ما يزيد على خمسة أعوام دون أن توجه اليه تهم لم يمنح فرصة كافية للطعن في احتجازه.
وأعادت المحكمة القضية الى قاض اتحادي في ساوث كارولينا لاتخاذ اجراءات جديدة بناء على الادلة التي تبين ما اذا كان المري "مقاتلا معاديا" يخضع للحبس العسكري.
وقال جوناثان هافيتز من مركز برينان للعدالة في نيويورك وأحد محامي الدفاع عن المري ان الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء "يفند بشكل قاطع وجهة نظر الحكومة عن السلطة التنفيذية الواسعة التي لا تقيدها اي محكمة."
وكان هذا الحكم أحدث انتقاد لحرب بوش على الارهاب التي اطلقها بعد هجمات 11 من سبتمبر أيلول.
دخل المري البلاد في 10 من سبتمبر أيلول عام 2001. وقال عضو معتقل في القاعدة انه جاء لمساعدة مخططين لشن موجة هجمات ثانية.
والمري مقيم بصورة شرعية في الولايات المتحدة واحتجز في بادئ الامر في ديسمبر كانون الاول 2001 كي يشهد خلال التحقيقات في هجمات 11 من سبتمبر أيلول.
