اصدرت النيابة العامة اليونانية الاثنين مذكرة توقيف اوروبية بحق مسؤول سابق في بطريركية الروم الارثوذكس في القدس بتهمة اختلاس اموال في حين تواجه البطريركية قضية بيع مبان في القدس الشرقية الى يهود، حسب ما اعلن مصدر قضائي.
واوضح المصدر ذاته ان المذكرة صدرت بحق نيكوس باباديماس وزوجته كاترينا المتهمين باختلاس 600 الف يورو من صناديق البطريركية قبل ان يختفيا خلال الفترة الممتدة بين الصيف والخريف الماضيين.
وقالت الصحف اليونانية ان باباديماس كان يدير اموال البطريركية منذ انتخاب بطريرك مدينة القدس ايرينيوس الاول في 2001.
ويصادف اصدار مذكرة التوقيف مع ارسال وزارة الخارجية اليونانية فريقا من الخبراء الى القدس للتحقيق في قضية قيام مستثمرين يهود اجانب بشراء مبنيين في القدس القديمة من رجال دين روم ارثوذكس يونانيين.
وكانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية افادت الجمعة ان مستثمرين من اليهود الاجانب يعملون لحساب مجموعات متطرفة في اسرائيل اشتروا سرا من كنيسة الروم الارثوذكسية مبنيين في البلدة القديمة في القدس.
وكان مقرب البطريركية اكد ان شكوكا تحوم حول محام يوناني تعدى صلاحياته وفر الى الخارج.
ونفى بطريرك الروم الارثوذكس في المدينة المقدسة كيريوس ايرينيوس الاول نفيا قاطعا بيع مبان في القدس الشرقية الى يهود والتي اثارت استياء الفلسطينيين.
واصدر البطريرك ايرينيوس الاول بيانا نفى فيه "اي علاقة لي شخصيا او للبطريركية بهذه الصفقة المزعومة التي لا نعلم حتى الآن اي شيء عن تفاصيلها واي ادعاءات بالبيع هي باطلة ولا تعني البطريركية لا من قريب ولا من بعيد وسنقوم بمقاضاة كل من يدعي ذلك".
كما اكد البطريرك استعداده "التام للتعاون مع اي لجنة من قبل السلطة الفلسطينية او حكومة الاردن او حكومة اليونان وابناء الطائفة الارثوذكسية للوصول الى الحقيقة".
وبطريركية القدس للروم الارثوذكس التي يتراسها رجال دين يونانيون بالرغم من كون مؤمنيها من العرب، تملك عدة عقارات في الارض المقدسة وهي تواجه غالبا اتهامات لا سيما من قبل مؤمنين فلسطينيين ببيع او تاجير اراض لاسرائيل خلسة.
