قالت الصحافة الفرنسية إن مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وآخرين بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ستصدرها محكمة الاستئناف في باريس بعد غد الأربعاء.
ويحقق قضاة المحكمة منذ عام 2021 في حادثتين لهجمات كيميائية على مناطق عدرا ودوما بالقرب من دمشق والغوطة الشرقية في شهر أب من العام 2013 حيث أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه "بالإجماع يعتبر حتى الآن" أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم "مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية" مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
ووفق مصادر عدة فإن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.
المصدر: وكالات
