قال مسؤولون في الامم المتحدة انهم يعتقدون ان الاتهامات الموجهة لبينون سيفان في الفضيحة المتعلقة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" والتي كشفها التحقيق الذي يجريه رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي السابق بول فولكر، يمكن ان تكون صحيحة.
وقال مارك مالوش-براون مدير مكتب الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان "نعتقد ان لجنة فولكر كشفت ادلة ضد سيفان وان الاتهامات التي وجهتها دقيقة جدا".
واوضح ان قرار الامم المتحدة دفع نفقات محامي سيفان اتخذ لان المدير السابق للبرنامج هدد بعدم التعاون مع التحقيق وقبل نشر التقرير الاولي الذي يتهم سيفان في هذه القضية.
وكان تقرير فولكر اكد في شباط/فبراير الماضي ان سيفان مس بنزاهة الامم المتحدة عبر تدخله بطريقة غير مناسبة في توزيع بعض العقود النفطية.
وقال التقرير ان سيفان طلب مخصصات نفطية لحساب شركة يديرها صديق لدى نظام صدام حسين الذي كان يسعى بهذه الطريقة الى التأثير على المنظمة الدولية.
ولم يؤكد التقرير ان سيفان تلقى رشاوى او ارتكب جنحا لكنه تورط في "نزاع مصالح".
وقد نفى سيفان ان يكون ارتكب اي خطأ.
وفي المقابل، رأى مندوب العراق في الامم المتحدة ان عرض الامم المتحدة تسديد نفقات محامي الرئيس السابق لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي يجري تحقيق في فضيحة حول سوء ادارته، يشكل "فضيحة".
وقال سمير الصميدعي في بيان ان "سوء توظيف المال العراقي فضيحة ولا يخدم مصلحة الامم المتحدة التي تحتاج بشدة الى اثبات مصداقيتها في ادارة صناديق الاموال".
واضاف "اشعر بالاستياء وبصدمة من قبول الامانة العامة للامم المتحدة دفع النفقات القضائية لبينون سيفان من اموال عائدة الى الشعب العراقي".
واكد الصميدعي ان "الشفافية والمسؤولية هما الوسيلتان الوحيدتان لاعادة مصداقية الامم المتحدة"، داعيا المنظمة الدولية الى ان تعيد الى العراق الاموال المتبقية في الحساب النفطي العراقي الذي تعتزم الامم المتحدة استخدامه لتغطية نفقات محامي سيفان.
