قضت محكمة مصرية ببراءة اربعة اشخاص اتهموا بتنفيذ اعمال شغب خلال تظاهرة في ميدان عبدالمنعم رياض في القاهرة احتجاجا على تبرئة الرئيس الاسبق حسني مبارك، فيما قررت محكمة اخرى تأجيل محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وكانت نيابة قصر النيل احالت المتظاهرين الاربعة الى محكمة جنح الاختصاص بتهمة إثارة الشغب وقطع الطريق، والتجمهر وخرق قانون التظاهر، ومقاومة السلطات في الاشتباكات التي وقعت يوم 29 نوفمبر الماضي، اعتراضا على براءة مبارك، ونظامه من تهمة قتل المتظاهرين.
وتعود أحداث الواقعة إلى الشهر الماضي، عندما دعا عدد من الحركات الشبابية، للتظاهر في ميدان التحرير، عقب الحكم ببراءة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع وألقت قوات الأمن القبض على 4 متهمين وقررت النيابة حبسهم 4 أيام وإحالتهم للمحاكمة أمام الجنح.
على صعيد اخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، الاربعاء، تأجيل محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب (مخلى سبيله)، وأشرف (هارب) في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، لجلسة 26 مارس المقبل لعدم ورود تقرير الخبراء .
كانت المحكمة أجلت نظر القضية لأكثر من مرة، لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء التي شكلها لكي تتولى فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية وإعداد تقرير بها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
البوابة
