أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شراكات المحمول الأربعة إلى النيابة العامة، للتحقيق في شكوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وجاءت الخطوة بعد فحص شكاوى تلقاها الجهاز خلال اليومين الماضيين، وما كشفته أعمال التفتيش من أدلة ومستندات مرتبطة بالوقائع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مخاوف من التورط في جرائم
وأثارت القضية موجة واسعة من القلق بين المواطنين، خشية استخدام خطوط مسجلة بأسمائهم في ارتكاب جرائم قد تعرضهم للمساءلة القانونية. ومن أبرز الحالات كانت قضية أحد الطلاب الذي وجد نفسه أمام حكم بالسجن المؤبد في قضية مخدرات بسبب خط مسجل ببيانته دون علمه.
وعقب اجتماعات مع شركات المحمول، أقر الجهاز إجراءات جديدة تسمل وقف بيع وتفعيل الخطوط عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، وإعادة تنظيم الخطوط المسجلة سابقاً.
كما سترسل رسائل إلى حائزي الخطوط القديمة لدعوتهم إلى إبرام عقود بأسمائهم، مع إلغاء أي خط لا تستكمل إجراءات تصحيحه خلال المهلة المحددة.
تحقق "بيومتري" لمواجهة التلاعب
ويعتزم الجهاز اتاحة التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول، بما يسمح للمواطنين بالكشف عن أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون حيازتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
