شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، على ضرورة بلورة موقف حازم من الدور والسياسات القطرية، مؤكدا أن ذلك "أمر حيوي مُصِرّونَ على الوصول إليه".
وأعلن وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية العراقية مع نظيره إبراهيم الجعفري، أنه أطلع الجانب العراقي على مجريات الأزمة مع قطر، مشددا على ضرورة وقف تمويل "الإرهاب" ودعمه.
وقال سامح شكري "أطلعنا وزير الخارجية العراقي على أبعاد هذه الأزمة الخاصة بمصر والدول العربية الخليجية"، مشيرا إلى أن هذا يتطابق ويتوافق مع الأهداف العراقية.
وأضاف شكري، "نحن نعمل للقضاء على الإرهاب وكافة مصادر تمويله، وعدم إتاحة الفرصة للمحاربين الأجانب، لاسيما أننا رأينا الأثر المدمر للعراق من انتشار الإرهاب"، لافتا إلى أن الإرهاب لم ينتصر إلا بفضل الدعم في التسليح والتمويل واستقطاب المسلحين.
وتابع قائلا "إننا نسعى إلى تعديل السياسات التي تؤدي إلى ذلك، ومن ضمنها الحكومة القطرية، ونبتعد تماما عن أي موقف عقائدي يؤدي إلى احتضان أو توفير الملاذات الآمنة للتنظيمات أو العناصر الإرهابية".
كما بين الدبلوماسي المصري أنه يتعين على المجتمع الدولي التعاون في محاربة "داعش" وعدم استغلال الإرهاب سياسيا.
وقال شكري، في المؤتمر الصحفي، "إن مصر تدعم العراق في جهود مكافحة الإرهاب"، مجددا رفضه هذه الظاهرة في المحيط العربي.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل يوم الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، حيث التقى أيضا برئيس الجمهورية فؤاد معصوم وبرئيس الوزراء حيدر العبادي وبحث معهما العلاقات بين البلدين والتطورات في المنطقة.
الامارات
قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها معربا عن اعتقاده بأن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تجني ثمارها".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران واتهمتها بتمويل ودعم الجماعات المتطرفة وهي التهم التي تنفيها الدوحة.
وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.
وقال قرقاش، في تصريحات معدة سلفا نحن "نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية".
وأضاف قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية" ولكنه لم يقدم أي تفاصيل عن المراقبة المقترحة.
وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار.
لكن الدوحة أكدت أن هذه المطالب "غير واقعية".
