ابلغ مسؤولون في شركة بريتش ايروسبيس البريطانية محكمة أمريكية بان القضية التي رفعها احد حملة الاسهم بالشركة ويدعي فيها بانه تم دفع رشى للفوز بصفقة اسلحة للسعودية بقيمة 80 مليار دولار يجب ان تنظرها محكمة بريطانية وليس المحكمة الاميركية.
وحث المدعى عليهم في شركة ايروسبيس في اوراق قدمت للمحكمة في وقت متأخر يوم الجمعة قاضي محكمة اتحادية على اسقاط الدعوى التي اقامها صندوق معاشات أميركي يمتلك اسهما في شركة ايروسبيس اكبر شركة اسلحة في بريطانيا. وجاء في الدعوى ان مسؤولي الشركة البريطانية انتهكوا واجباتهم الائتمانية بالسماح بدفع رشى تبلغ اكثر من ملياري دولار للامير السعودي بندر بن سلطان واخرين في الثمانينات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي الامير بندر السفير السابق للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة والذي يرأس حاليا مجلس الامن القومي السعودي.
ونفت ايروسبيس والامير بندر بشدة دفع اي مبالغ بطريقة غير قانونية للمساعدة في اتمام صفقة الاسلحة التي تعرف باسم صفقة اليمامة والتي بيعت بمقتضاها مقاتلات تورنيدو ومعدات عسكرية أخرى الى المملكة العربية السعودية في الثمانينات.
وكان مكتب مكافحة جرائم الفساد الكبرى في بريطانيا تخلى عن التحقيق في المسألة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2006. وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير انذاك ان التحقيق سيضر بالامن القومي للبلاد.
وفي ابريل نيسان حكمت محكمة بريطانية لصالح منظمات بريطانية مناهضة لتجارة الاسلحة بان التحقيق في مزاعم الرشى في صفقات الاسلحة مع المملكة العربية السعودية انهي بصورة مخالفة للقانون.
والقضية الان في الاستئناف امام مجلس اللوردات وهو اعلى محكمة في بريطانيا.
ودفع محامو المدعى عليهم ومنهم المدير التنفيذي للشركة مايك تيرنر ورئيس مجلس الادارة ريتشارد اولفر امام المحكمة الاميركية بان قرار المحكمة البريطانية اظهر ان " هناك قضايا مطروحة على بساط البحث في انجلترا...تعالج بشكل ملائم بموجب القانون الانجليزي."
