البوابة - عرض السياسي الليبي عبد الله ناكر، أحد أبرز المشاركين في ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي في 2011، استعداده لدفع مبلغ 5.5 مليون دولار من أصل 11 مليون دولار لإخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.
وكان القضاء اللبناني أمر يوم الجمعة الماضي بإخلاء سبيل هنيبال القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار ومنع من السفر، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة.
في وقت أكد محاميه أن موكله غير قادر على دفع المبلغ لأنّ عائلة القذافي خاضعة لعقوبات دولية.
وقال ناكر إن حزب القمة الذي يرأسه على استعداد لتحمل 50% من القيمة الإجمالية.
ما السبب؟
أوضح السياسي عبد الله ناكر أن تلك الخطوة تأتي " ضمن مبادرة تهدف إلى ترسيخ روح الأخوّة والعدالة بين الليبيين، مهما كانت التوجهات والاختلافات"، وفق تعبيره.
وكان ناكر تولى في السابق رئاسة ما سمي بـ "مجلس ثوار طرابلس"، وقاد مجموعة مسلحة خلال الثورة التي أطاحت بالقذافي.
يذكر أن القضاء اللبناني اتخذ قرار إطلاق سراح هانيبال، مقابل كفالة مالية اعتبرت مرتفعة جداً.
احتجاز تعسفي
كما اعتبر أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه" وأضاف أن موكله "خاضع لعقوبات دولية"، متسائلا "من أين له أن يجد 11 مليون دولار؟".
وتطالب السلطات اللبنانية نجل القذافي الذي لم يكن يبلغ أكثر من 3 سنوات حين اختفى الزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978 ، بتقديم معلومات حول هذا الاختفاء الغامض، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.
من جهة أخرى، قالت عائلة الصدر في بيان، إنّها "تفاجأت" بقرار إخلاء السبيل، مشيرة إلى أنّه لم يكن هناك "أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّما في القضية".
وأكدت أنّ "توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال ليس هدفا لنا بل هو مجرّد إجراء قانوني"، مشيرةإلى أنّ "قضيتنا الأساس هي قضية تغييب الإمام وأخويه".
وكان هانيبال لاجئا سياسيا في سوريا حين قتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه، لكنه استدرج إلى لبنان عام 2015 من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمّد يعقوب مع الصدر، قبل أن تقوم السلطات اللبنانية بتحريره من خاطفيه وتعتقله.
ومنذ ذلك الحين، لم يُقدَّم للمحاكمة، وظلّ محتجزا في الحبس الانفرادي.
المصدر: العربية
