أقام الاتحاد الاميركي للحريات المدنية دعوى قضائية يسعى فيها الى إرغام مكتب التحقيقات الاتحادي على الكشف عن معلومات عن استجوابه للأميركيين العرب والمسلمين في مسعاه لإحباط أي هجمات قبل انتخابات الرئاسة.
وفي دعواها القضائية التي أقامتها أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو قالت الجماعة المدافعة عن حقوق الانسان انها تلقت تقارير بأن أشخاصا عديدين "استجوبهم" مكتب التحقيقات منذ الصيف "لمجرد انهم مسلمون أو من أصول شرق اوسطية."
ولم يصدر تعقيب فوري من مكتب التحقيقات الذي قال في السابق انه يسعى الى طمأنة الجماعات العربية والاسلامية الى انه لا يتبع سياسة تمييز ضدهم.
وقال الاتحاد الامريكي للحريات المدنية ان معظم الاستجوبات قام بها أعضاء من قوات المهام المشتركة لمكافحة الارهاب التي تضم أعضاء من شرطة الولايات والشرطة المحلية يعملون مع مكتب التحقيقات ووزارة الأمن الداخلي.
وقالت الدعوى القضائية "الكثير من المسلمين وأعضاء جاليات المهاجرين وأشخاص لهم روابط بالشرق الأوسط وجنوب آسيا يعتقدون انهم عُرضة لمخاطر التحرش والمراقبة والملاحقة والاستجواب بشكل غير قانوني أو بلا مبرر."
وتسعى الدعوى القضائية الى الوصول الى وثائق داخلية لمكتب التحقيقات ستلقي الضوء على كيفية اختيار الحكومة لمن تستهدفهم في الاستجواب وما الذي تفعله بالمعلومات التي تجمعها؟.
وبدأ مكتب التحقيقات حملة للحصول على معلومات من الاميركيين المسلمين والعرب للمساعدة على إحباط أي هجوم قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الولايات المتحدة في الثاني من تشرين الثاني/نوفبمر. وتتضمن الحملة برنامجا مكثفا للاستجوابات.
لكن بعض الجماعات المسلمة شكت من ان الحملة تستهدفهم بشكل غير عادل للاستجواب والاحتجاز وانتهاكات أخرى لحقوق الانسان.
وقال جون كرو وهو محام يمثل الاتحاد الاميركي للحريات المدنية "حان الوقت لأن يكشف مكتب التحقيقات الاتحادي عن أبعاد هذه الحملة التي لم يسبق لها مثيل وأنشطة قواتهم للمهام المشتركة في ولايتنا."
