أثارت “القدس العربي” لأكثر من مرة مع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجريك، ومع نائبه فرحان حق، مسألة صمت الأمين العام على الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين العزل وخاصة من الأطفال دون أن يبدي الأمين العام قلقه المعتاد. “آخر بيان أصدره الأمين العام يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر عندما قتل ثلاثة إسرائيليين وأمريكي وفلسطيني. وبعدها لاذ بالصمت في حين يقتل من الفلسطينييين بمعدل إثنين أو ثلاثة كل يوم وقد تجاوز عدد الضحايا من الفلسطينيين في الهبة الأخيرة ما يزيد عن 110. هل الأمور تبقى عادية ولا تدعو للقلق عندما يقتل الفلسطيني وتقوم الدنيا عندما يقتل الإسرائيلي؟”
وفي معرض الإجابة كرر السيد حق ما ذكره دوجريك من قبل بأنه “لا يوافق مع هذا التحليل فالأمين العام يدعو كافة الأطراف إلى تجنب إستخدام العنف سواء كان طعنا بالسطين أو صاروخا يطلق من غزة أو قيام الجنود الإسرائيليين وعناصر أخرى باستخدام السلاح ضد المدنيين. كما أن الممثل الخاص لعملية السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نيكولاي ملادينوف، يقدم جردا بأعداد الضحايا مرة كل شهر أمام جلسة مجلس الأمن التي تعقد شهريا لمراجعة التطورات في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وعادت “القدس العربي” تسأل كيف يمكن الصمت على حجز جثامين 15 فلسطينيا قتلتهم إسرائيل وحجزت جثثهم إمعانا في قهر الفلسطينيين مما يشكل إنتهاكا لكل قوانين التصرف الإنساني ومع هذا لم يأت أحد على ذكر هذه السابقة؟” وعاد نائب المتحدث السيد حق يؤكد أن الأمين العام ضد أي نوع من العنف ويدعو الأطراف المعنية بالعودة للمفاوضات المباشرة من أجل إيجاد وسيلة لتحقيق حل الدولتين.
وفي سؤال آخر للمتحدث الرسمي عن قتل الأطفال وذكرت “القدس العربي” الطفلة أشرقت قطناني التي داسها المستوطن بسيارته ثم أطلق النار عليها وهي إبنة ال 16 سنة – وقضية خطف الفلسطيني الجريح عزام شلالدة من مستشفى الأهلي في الخليل على أيادي المستعربين يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر ودون أن تثير عملية القرصنة هذه أي رد فعل من الأمين العام. “أليس هذا هو الإرهاب بعينه؟”. ويعود المتحدث الرسمي ليكرر نفس الكلام القديم حول مواقف الأمين العام وزيارته لإسرائيل وفلسطين ومحاولاته الدؤوبة لإقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى مفاوضات ذات قيمة وجادة تفضي إلى حل الدولتين.
